الداخلية السعودية تنشئ قاعدة بيانات لصد الاعتداء الجنسي على الأطفال

أعلنت وزارة الداخلية عن أنها بصدد إنشاء قاعدة بيانات وطنية لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وربطها بقواعد الإنتربول، للمساعدة في التعرف على الضحايا وحمايتهم والملاحقة وتوقيف الجناة.

وأكد " مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الدكتور "بندر بن عبدالله المشاري" في مؤتمر لحماية الأطفال ضحايا استغلال الإنترنت عقد في لندن أخيرًا ، أنه تم ترشيح محتوى الإنترنت عام 1997، ووضعت الجهات المختصة سياسات الترشيح، وتم حجب المواقع المتعلقة بالمواد الإباحية والقمار والمخدرات.

كما تم توفير خدمة الإبلاغ الطوعي عن هذا النوع من المواقع لمستخدمي الشبكة، وشهدت هذه الخدمة تفاعلاً وإقبالاً من عامة المستخدمين.

وأضاف المشاري أن المشرّع السعودي أدرك أهمية حماية الأطفال ضد إساءة استخدام التكنولوجيا في التعدي عليهم واستغلالهم، فأولى اهتماماً خاصاً للجوانب النظامية والقانونية، ويتضح ذلك من إصدار نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في 2007، الذي استحدث عقوبات بالسجن والغرامة لمن يستغل تقنيات المعلومات في العدوان على الأطفال أو التحرش بهم، أو في نشر وترويج الصور الإباحية على وجه العموم، كما صدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في عام 2009، حيث يحظر الاتجار بأي شخص وبأي شكل من الأشكال.

ودعا "المشاري" الدول المشاركة للعمل معاً لتعزيز قدراتها الوطنية والدولية لمحاربة ووقف هذه الأعمال غير الأخلاقية، وبناء إطار تعاوني مع جميع مقدمي خدمة الإنترنت؛ للتأكد من أن هذه الخدمات لا تستخدم بصورة سيئة لإيذاء الآخرين بما في ذلك الطفل والأسرة والمجتمع، كما شدد على بذل الجهود للتصدي لجميع أبعاد هذه الجريمة، وبناء نظام بيئي من شأنه أن يجعل أطفالنا أكثر أمانًا.