البرلمان التونسي يصادق على الإستقلالية الإدارية له

صادق مجلس نواب الشعب " البرلمان " التونسي في بداية جلسته اليوم " الاربعاء " علي الاستقلالية الادارية والمالية للمجلس في الفصل الاول من مشروع النظام الداخلي الذي بدأ النواب في مناقشته فصلا فصلا بعد استكمال النقاش حوله امس .

وخصص رئيس المجلس محمد الناصر مداخلته في الجلسة لتوضيح بعض النقاط في مشروع النظام الداخلي والتي قال انه لمس بعض الغموض حولها خلال المناقشات العامة ومن بينها مسألة تداخل الصلاحيات بين الجلسة العامة ومكتب المجلس وندوة الرؤساء ..

 موضحا أن الجلسة العامة تبقي صاحبة القرار وكل التوجهات والخيارات ويتكفل مكتب المجلس بترتيب الجلسات وتنظيمها في حين يظل دور ندوة الرؤساء استشاريا فحسب .

أما فيما يتعلق بجدولة الأولويات بخصوص مشاريع القوانين المعروضة علي البرلمان ، فقال الناصر - حسب وكالة تونس افريقيا للانباء "وات" - انه تمت مخاطبة الحكومة في هذا الشأن وقد استجابت لهذا الطلب ، لافتا إلي انه حال تنظيم مكتب المجلس ، سيتم النظر في هذه المشاريع .

وبخصوص عدم بث التليفزيون الوطني للجلسة العامة المنعقدة أمس أفاد رئيس المجلس بانه سيجتمع لاحقا برئيس هذه المؤسسة لتوضيح المسألة ، لافتا إلي أن المجلس وضع إمكانيات لوجستية جديدة للاعلاميين لتيسير مهامهم واتصالهم بالنواب .

كما أشار من جهة أخري إلي أنه سيتم الأخذ في الإعتبار ، توصية عدد كبير من النواب باشراك المجتمع المدني في أعمال المجلس وأنه قد تم فعلا الاتصال بعدد من الجمعيات والمنظمات في هذا الشأن .

أ.ش.أ