دولة قطر تصدر قانونا جديدا بشأن المقيمين الأجانب

أعلن مجلس الوزراء القطري، الأربعاء، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة للأجانب في دولة قطر.

قال وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، حسن المهندي، "إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة، بعد أن اطّلع المجلس على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون".

ووفقا لتقارير صحفية، أوضح الهندي بأنه، بموجب أحكام المشروع، ستقوم وزارة الداخلية بتشكيل لجنة دائمة لمنح بطاقة الإقامة الدائمة، مشيراً إلى أن الإقامة الدائمة في دولة قطر ستمنح لعدد محدود سنوياً، "ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في القانون".

ويجوز لمن يحصل على بطاقة الإقامة الدائمة من الأجانب، العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية، فضلا عن بعض الامتيازات الأخرى، التي كانت مقصورة على المواطنين القطرين فقط.

ويمكن لوزير الداخلية منح بطاقة الإقامة الدائمة لأبناء القطريات المتزوجات من أجانب، وكذلك لأولئك الذين أدَّوا خدمات جليلة للدولة، ولذوي الكفاءات الخاصة، التي تحتاج إليها قطر.

وكان مجلس الشورى القطري قد أعطى موافقته، أمس الأول، على مشروع قانون منح الإقامة الدائمة للمقيمين في قطر، وقرّر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة، بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية.

وتشير بيانات الإحصاء القطرية إلى أن عدد المقيمين في البلاد يبلغ نحو 2.1 مليون نسمة من أصل 2.68، وأغلبهم من جنسيات آسيوية وعربية.

ويعمل في الورش المخصصة لبناء ملاعب "مونديال قطر 2022" نحو 5 آلاف شخص، يتوقع أن يصل عددهم إلى 36 ألف شخص، في نهاية العام الجاري.