رئيس الحكومة اللبنانية يدرس الوضع الأمني في طرابلس

  عقد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، قبل ظهر الجمعة، اجتماعًا موسعًا، في السرايا، أكد فيه أن" المطلوب اليوم ألا يكون هناك أي انفلات أمني في طرابلس". وشدد ميقاتي، على أن "لا أحد في طرابلس إلا ويرفض السلاح، ويؤيد الخطة الأمنية لضبط الأوضاع في المدينة، ونحن جميعًا سبق وقدمنا الغطاء السياسي اللازم لضبط الأوضاع، وكل المناطق اللبنانية ترحب بالدولة وأجهزتها، وطرابلس، قبل غيرها، تريد أن تعيش في كنف الدولة ورعايتها وحمايتها، وأهلها متمسكون بهذا الخيار، وقد أثبتت ردات فعلهم في أصعب الظروف حجم الوعي الوطني الذي يتمتعون به، ولا أحد من الموجودين في هذا الاجتماع أو من غير الموجودين هنا، يعطي غطاءً لأي عمل خارج عن القانون، وإذا كان هناك من يسعى إلى أعمال مخلة بالأمن أو لإعطاء تغطية للمسلحين فليُعلن عن نفسه". وأضاف رئيس الحكومة، "طرابلس هي العاصمة الثانية في لبنان، ونحن كنا نحضّر كل الأجواء لوضع خطة أمنية متكاملة تضبط الأوضاع، ولم نُهمل هذا الموضوع، بدليل أن الأجواء في المدينة باتت جاهزة على المستويات كلها لكي تكون الخطة الأمنية ناجحة بالكامل، وسيتم توفير كل المتطلبات الضرورية للجيش والقوى الأمنية للقيام بواجباتهم بحماية الأمن وسلم المواطنين، ونحن ندعو أهالي طرابلس إلى التجاوب مع الخطة، فور البدء في تنفيذها، ومساعدة الأجهزة الأمنية على القيام بواجباتها، مع مراعاة سهولة تنقل المواطنين، وسيرى الطرابلسيون قريبًا تطبيق إجراءات أمنية إضافية تهدف إلى حمايتهم". وقد شارك في الاجتماع كل من الوزراء، الدفاع فايز غصن، الداخلية والبلديات مروان شربل، الشباب والرياضة فيصل كرامي، وزير الدولة أحمد كرامي، والنواب: سمير الجسر، محمد كبارة، روبير فاضل، بدر ونوس، وسامر سعادة، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي العميد إبراهيم بصبوص، ومدير العمليات في الجيش اللبناني العميد زياد حمصي، ومسؤول فرع المخابرات في الجيش اللبناني في منطقة الشمال العميد الركن عامر الحسن، وقائد سرية طرابلس في قوى الأمن الداخلي العميد بسام الأيوبي. وقد طلب رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، من وزير الداخلية وضع خطة أمنية لطرابلس من قبل مجلس الأمن المركزي، بالتنسيق مع قيادة الجيش، إضافة إلى ضبط التجاوزات الأمنية اليومية والأعمال المخلة بالأمن. وتحدث وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي، بعد انتهاء الإجتماع، فقال "أجمع المجتمعون على تكليف رئيس الحكومة بمعالجة الموضوع السياسي، والتأكيد على رفع الغطاء عن كل المخلين بالأمن، وتكليف وزيري الداخلية والدفاع مع الأجهزة الأمنية ومجلس الأمن المركزي، بوضع خطة كاملة وعرضها على رئيس الحكومة لمعالجة أمور ثلاث، هي أولاً ما له علاقة بالانفلات الأمني الحاصل داخل المدينة، وثانيًا موضوع ضبط السيارات المفخخة، والأمر الأخير هو معالجة المشكلة المزمنة بين جبل محسن وباب التبانة، وطرحنا أفكارًا عدة، منها الإنمائي والاجتماعي والأمني، لكن الموضوع الأمني هو الذي سينفذ بسرعة من ناحية العدد والعتاد، ووضع الخطة الأمنية. وردًا على سبب التأخير في وضع هذه الخطة، أجاب كرامي، "في بداية الجلسة، أبدينا انزعاجنا وعدم رضانا وعكسنا جو الشارع الطرابلسي، خصوصًا أن هناك مناطق أخرى في لبنان عزيزة على قلبنا، ونحن ضنينون على أهلها وناسها، ولكن من غير المقبول أن ما يحصل في مناطق أخرى لا يُطبق في طرابلس، ولمسنا جدية لدى كل الفرقاء، لا سيما أن رئيس الحكومة هو المسؤول الأول عن معالجة هذا الموضوع وهو ابن المدينة، ونحن في انتظار عرض الخطة عليه لاطلاعنا عليها، ولكن موضوع الأمن بالذات ليس من اختصاصنا، من هنا كُلف المعنيون الأمنيون بوضع هذه الخطة لضبط الانفلات الأمني الذي جرى في المدينة رغم التأخير الذي حصل"، فيما استبعد وجود "نهر بارد جديد" في طرابلس، في حال انتشار الجيش، موضحًا "كلا هذا الموضوع مختلف، فبعد التفجيرين اللذين حصلا في مسجدي السلام والتقوى، تعالت بعض الأصوات التي طرحت موضوع الأمن الذاتي، إلا أنه كان هناك إصرار من قِبل جميع قيادات المدينة وفاعلياتها على رفض موضوع الأمن الذاتي، فطرابلس مُصرة على الدولة، وعلى وجودها وعلى الشرعية، لذلك نؤكد ألا أحد ضد الجيش والأمن، حتى على الجبهة التي كانت مشتعلة سابقًا بين باب التبانة وجبل محسن، اليوم وبعد انتشار الجيش، أبدى الجميع استعدادهم .