قيس سعيد يعلن أنه سيتم إطلاق "حوار وطني" يتطرّق إلى النظامين السياسي والانتخابي

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، إنه سيتم إطلاق "حوار وطني" يشارك فيه الشباب ويتطرّق إلى مواضيع من بينها "النظامين السياسي والانتخابي" في البلاد.
جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء، أشرف عليه سعيد في قصر قرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وحسب البيان، فإن رئيس الجمهورية أشار في كلمته، إلى أنه "سيتم إطلاق حوار وطني صادق ونزيه يشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي ومختلف تماما عن التجارب السابقة".
وأضاف أن "الحوار سيتطرّق إلى عدّة مواضيع من بينها النظامين السياسي والانتخابي في تونس".
وأوضح سعيد أن الحوار "سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه، وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تُفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني".
وشدد الرئيس التونسي على أن الحوار "لن يشمل كلّ من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمّته إلى الخارج".
وصادق مجلس الوزراء على المرسوم المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 16 تموز/ يوليو 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي
وتناول الاجتماع مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 تشرين الاول/ أكتوبر 1995 المتعلق برخص استغلال محلات بيع التبغ، كما تم استعراض بيانين يتعلقان بالوضعين الاقتصادي والمالي في تونس.
وذكر رئيس تونس، بأنه بقدر حرص تونس على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بقدر تمسّكها بسيادتها الوطنية وباحترام اختيارات الشعب التونسي، مجدّدا الإعراب عن رفض كل محاولات الاستقواء بالخارج للتدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا أو الإساءة إليها، كما تطرق إلى مشروع الصلح الجزائي وخصوصياته ودوره في استعادة أموال الشعب المنهوبة وتوظيفها في تحقيق مشاريع واستثمارات في كامل تراب الجمهورية.
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق حوار وطني صادق ونزيه يشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي ومختلف تماما عن التجارب السابقة ويتطرق إلى عدة مواضيع من بينها النظامين السياسي والانتخابي في تونس.
وأوضح أن هذا الحوار سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تُفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني، مشدّدا على أنه لن يشمل كلّ من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمته إلى الخارج.
وتداول مجلس الوزراء في الوضع الاقتصادي في تونس حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ برنامج مستعجل لإنعاش الاقتصاد وإدخال إصلاحات اقتصادية هيكلية في إطار شراكة حقيقية مع الشركاء الاجتماعيين حول الأهداف والخيارات الحالية والمستقبلية.
وشدد رئيس الجمهورية على أهمية استعادة الدولة لدورها الاجتماعي وترسيخ ثقافة العمل والتشجيع على التقشّف وترشيد النفقات العمومية والواردات والتشجيع على استهلاك المنتوجات التونسية.
وتم التداول بخصوص مزيد تشديد عمليات مراقبة مسالك التوزيع ومحاربة الاحتكار والمضاربة والضغط على الأسعار وتوجيه الدعم إلى مستحقيه ومكافحة التهريب ومقاومة الفساد ومحاربة كل مظاهر الإجرام في حق الاقتصاد الوطني والمجموعة الوطنية.
ووقع التأكيد، كذلك، على أهمية التشجيع على تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة واتخاذ الإصلاحات التشريعية المناسبة لحفز الاستثمار الوطني والخارجي واستعادة ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين ومساهمة التونسيين في الخارج في دعم المجهود الوطني للتنمية.
وتطرق اجتماع مجلس الوزراء، أيضا، إلى الوضع المالي في تونس وفي الحلول الممكنة لتعبئة الموارد المالية لتمويل ميزانية الدولة وتحقيق التوازنات المالية الكبرى.
وكان قد أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، رفضه الوصاية على بلاده أو التدخل في شؤونها الداخلية.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، إن قيس سعيد أشار خلال استقباله بقصر قرطاج، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والوفد المرافق له سعيد، إلى "انفتاح تونس على التشاور والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في كنف الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية".
وأكد الرئيس التونسي رفضه "لكل أشكال الوصاية" على بلاده أو "التدخل في شؤونها الداخلية أو التربص بمصالحها"، مشددا على "تمسكه بمبادئ الديمقراطية واحترام الحريات وضمان حقوق الإنسان".
وجدّد الأمين العام لجامعة الدول العربية، الإعراب عن ثقته في المسار الديمقراطي لتونس، وفي وجاهة التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

قيس سعيد يعلن عن اقتراب تشكيل الحكومة التونسية الجديدة ويسخر من مطالب "الإخوان"

تعيين مسؤولين أمنيين كبار في تونس بينهم مدير عام جديد للمخابرات