فرض زيادات جديدة على استخراج جواز السفر وتجديد إقامة الأجنبي

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984.

وتضمن مشروع القانون 5 مواد، تقضي المادة الأولى باستبدال البنود أرقام (2،3، 4، 6، 7،8،19)، من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984، وذلك بما مؤاده فرض رسم قدره 200 جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده، وذلك بدلاً من 54 جنيها و40 قرشا بالقانون القائم، و500 جنيه على التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي، و500 جنيه في التأخير في الإخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته أو استخدامه، و500 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، و500 جنيه على التصالح مع الأجنبى فى حاله عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده، 500 جنيه عن كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة ما أو تجديدهما، ورسم 10 آلاف جنيه لطلب الحصول على الجنسية المصرية.

وتضم التعديلات فرض رسم قدرة 2500 جنيه، عن استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة و1000 عند التجديد، وذلك بدلا من 25 جنيهًا بالقانون الحالي، فيما رفضت اللجنة اقتراح الحكومة بزيادة الرسم على الإذن للعمل بالخارج أو فى أي جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى مصر بواقع 200 جنيه عن كل إذن عمل و400 عند التجديد، وقررت الإبقاء على النص الحالى، والذى يفرض 50 جنيها فقط على كل إذن العمل فى ذات الصدد و100 جنيه عن كل سنة تجديد، وإعفاء من يعمل فى جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى مصر إذا كان مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات المنصوص عليها فى المادة 55 من قانون الضرائب على الدخل لا يزيد على حدود الإعفاء المنصوص عنها فى المادة 60 من القانون المشار إليه.​