محكمة أمن الدولة الأردنية تنظر قضية تفجيرات الركبان

نفى المتهمون بقضية خلية  الركبان، الأربعاء خلال الجلسة العلنية لمحكمة أمن الدولة التهم المنسوبة اليهم في القضية التي أدت إلى وفاةوإصابة عدد من أفراد القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والتي وقعت أحداثها في رمضان الماضي 2016، وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية نظرت، الأربعاء بقضية تفجيرات الركبان المتطرفة والمتورط بها خمسة متطرفين سوريي الجنسية، وهم نجم عبدالله عمور ، احمد مغشي البدور، فادي أرشيد العمور، خليف فندي غياث، أحمد هلال العلي.

ونسبت المحكمة لهم تهم القيام باعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة أفضت إلى موت انسان بالاشتراك، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة أفضت الى هدم بناء وحيازة اسلحة اوتوماتيكية للقيام باعمال إرهابية واستيراد مواد مخدرة بقصد الاتجار والدخول الى اراضي المملكة بطريقة غير مشروعة.

ونفى المتهمون بقضية خلية الركبان الإرهابية خلال الجلسة العلنية، التهم المنسوبة لهم، واجلت المحكمة النطق بالحكم الى الاحد القادم 19 من آذار/مارس الحالي لعدم مقدرتهم على توكيل محام لتراوح العقوبة بين الإعدام والأشغال الشاقة المؤقتة، حيث قامت المحكمة بتوكيل محام للدفاع عنهم على نفقة الدولة حسب أحكام المادة 208 من أصول المحاكمات الجزائية.

يُشار إلى أن الجهاز الأمني في القوات المسلحة تمكن من إلقاء القبض على المتهمين على الحدود الأردنية السورية، وتبين أنهم من المنتمين لعصابة "داعش" الإرهابية وعلى صلة بتلك التفجيرات من خلال التخطيط ورسم الخطة مع الانتحاري المنفذ، بعد ان قاموا برصد الحدود ومعاينتها واختيار ساعة التنفيذ والطريق التي تسلكها السيارة المفخخة وتصوير العملية التي وقعت في رمضان الماضي 2016 وأدت الى استشهاد وإصابة عدد من أفراد القوات المسلحة الأردنية .