حماس تدعو لتشكيل جبهة موّحدة لإفشال مخطط تفكيك أونروا

أكدت دائرة شئون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رفضها المطلق لما وصفته بـ "المحاولات الخبيثة" لإعادة توصيف مكانة اللاجئ الفلسطيني عبر تكفيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، داعية لتشكيل جبهة فلسطينية موّحدة لمواجهة ذلك.

وطالبت الدائرة في بيان تلقت وكالة "صفا" السبت، لأن يكون هذا الملف على سلم أولويات الفصائل الوطنية، وضرورة أن يتم تشكيل جبهة موحدة لإفشال هذا المخطط.

جاء ذلك تعقيباً على الخبر الذي نشرته صحيفة معاريف العبرية، عن أن "إسرائيل" قد بدأت بحملة تستهدف الضغط على الإدارة الأمريكية من أجل تفكيك "الأونروا"، وتغير التفويض الممنوح لها.

وذكرت الدائرة أن الاحتلال واللوبي الصهيوني الداعم له في الولايات المتحدة الأمريكية لديهم مخططًا لدفع الكونجرس الأمريكي لصياغة تشريعات تُنهي بموجبها توريث صفة لاجئ بشكل تلقائي على أحفاد اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا من أراضيهم عام 1948.

وشددت على أن ما يسمى رئيس وزراء الكيان سيتوجه للكونجرس الأمريكي بهذا الطلب مستغلاً تولي إدارة أمريكية جديدة بقيادة ترامب تتماهى تماماً مع السياسة الاسرائيلية، إضافة للبيئة الإقليمية والدولية التي تسمح للاحتلال إنفاذ سياساته التعسفية ضد الفلسطينيين.

وأضافت " لا زال الاحتلال الصهيوني يسعى لاستغلال كل فرصة للقضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين، ويحاول مراراً شطب حق العودة لما يزيد عن ثلثي الشعب الفلسطيني المشرد داخل أرضه وخارجها".

وأورد البيان، بأن الاحتلال يحاول طمس الهوية الفلسطينية التي زادت في عهد الإدارة الأمريكية الجديدة، ساعياً نحو تحقيق عدة أهداف، منها تغيير وصف وتعريف اللاجئ الفلسطيني ليقتصر فقط على الجيلين الأول والثاني، ولا ينتقل للجيل الثالث في سجلات "الأونروا"، والتصدي لكل المحاولات لدعم موازنة "الأونروا"، ودمج خدمات اللاجئين الفلسطينيين في ممثليات أو هيئات غير "الأونروا" كالمفوضية السامية للاجئين.

وطالب وزارة الخارجية الفلسطينية القيام بدورها ومخاطبة الوحدات الدولية المختلفة، ووضعها في صورة ما يجري، إضافة لضرورة أن يكون هناك تقديم طلب رسمي لدى الأمم المتحدة لزيادة ميزانية "الأونروا"، والسعي نحو استصدار مشاريع قوانين تحفظ حق اللاجئين وتحسن ميزانية "الأونروا".

تجدر الإشارة إلى أنه في مايو/ أيار 2012، كان قد تقدّم ثلاثون عضواً في الكونغرس الأميركي، بقيادة الجمهوري مارك كيرك، بقانون يقضي بإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، بحيث يقتصر على الجيل الأول من الذين طردوا من مدنهم وقراهم في حرب عام 84، ذلك ووفقاً لتقرير المتقدمين بالمشروع، بأن عدد الأحياء من هؤلاء لا يتجاوز الثلاثين ألفاً، جميعهم شيوخ، وهؤلاء وحدهم يستحقون مساعدة "أونروا". وقد تضمن المشروع المقدّم إلى الكونغرس طلباً بتخفيض مساهمة الولايات المتحدة في ميزانية "أونروا"، بذريعة الحفاظ على أموال دافعي الضرائب.

وتبين أن اقتراح تعديل القانون الذي قدمه السيناتور كيرك بدأ في مكتب عضو الكنيست الإسرائيلي عينات ويلف (من كتلة هعتسمؤوت" مع جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل (إيباك)، ومع عناصر طاقم السيناتور كيرك.

وذكرت صحيفة "يديعوت إحرونوت" حينها أن للهدف المباشر لهذا الفحص علاقة بالميزانية، ما يعني خفض حجم المساعدات الأميركية للوكالة الأممية في المرحلة القريبة، على أن تتبعه خطوة للمدى البعيد، هي شطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الذي يوصف بأنه "حجر عقبة جديد أمام اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين".