عائلة فلسطينية تطالب بهدم منازل ثلاثة مستوطنين اسرائيليين قتلوا ابنها

تترقب عائلة الفلسطيني محمد ابو خضير اعلان  المحكمة العليا الاسرائيلية موعد جلسة للنظر في طلبهم هدم منازل ثلاثة مستوطنين اسرائيليين قتلوا الفتى البالغ من العمر 16 عاما في 2014، من منطلق المعاملة بالمثل.

وكانت العائلة تقدمت بهذا الطلب من وزير الدفاع الاسرائيلي في ايار/مايو، لكن محاميها يقول ان الوزير رفض الطلب، فتقدمت في الخامس من تموز/يوليو باستئناف امام المحكمة العليا متطلعة الى قرار يطلب من وزير الدفاع أفيغدور لييبرمان "اعطاء امر بهدم منازل قتلة ثبتت ادانتهم بقتل محمد ابو خضير".

ويشكل هذا الطلب سابقة في الجانب الفلسطيني.

وقتل محمد ابو خضير (16 عاما) من حي شعفاط في القدس الشرقية المحتلة في الثاني من تموز/يوليو 2014 بعدما خطفه ثلاثة يهود من مستوطنة معاليه ادوميم وضربوه وأحرقوه حيا.

ودانت المحكمة المركزية في القدس في ايار مايو يوسف حاييم بن ديفيد (31 عاما) بقتل الفتى، وحكمت عليه بالسجن المؤبد. وكانت محكمة اخرى حكمت في الرابع من شباط/فبراير على شريكيه اللذين كانا قاصرين عند وقوع الجريمة بالسجن المؤبد لاحدهما و21 عاما للثاني.

وقال مهند جبارة، محامي عائلة ابو خضير "نحن ننتظر في اي لحظة ان تعلن المحكمة العليا عن موعد انعقاد جلسة لاستئنافنا الذي طالبنا فيه بالزام وزير الدفاع الاسرائيلي باصدار أمر هدم بيوت اليهود قتلة محمد ابو خضير على غرار هدم بيوت الفلسطينين الذين ينفذون عمليات ضد يهود".

واضاف ان وزير الدفاع برر رفض الطلب بان "هدم البيوت وسيلة ردعية وليست عقابية. والعمليات الارهابية عند اليهود فردية، وليست ظاهرة منتشرة مثل الحالة عند الفلسطينين".

واوضح المحامي ان القاضي ميني مزوز الذي كان المستشار القضائي السابق للحكومة "استلم طلب استئناف العائلة، وطلب من الامانة العامة تحويل طلب الاستئناف للنظر فيه الى ثلاثة قضاة وباسرع وقت ممكن".

وقال جبارة "هم يصرون على انهم  يهدمون بيوت الفلسطينين للردع، مفروض بالتالي ان يطبق ذلك على اليهود المخربين المتطرفين، حتى لا يستمروا بالاعتداء على العرب، يجب ردعهم بهدم بيوتهم".

وتابع "كحقوقيين، نحن نرفض هدم البيوت لانه عقاب جماعي. لا يوجد فلسطيني ينفذ عملية هجومية يعيش وحده بدون عائلته او امه او ابيه او زوجته واولاده. وعند هدم البيت يعاقب الجميع".

وتشهد الاراضي الفلسطينية واسرائيل منذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر الماضي موجة عنف قتل خلالها 214 فلسطينيا و34 اسرائيليا واميركيان اثنين واريتري وسوداني، بحسب تعداد 

وقرر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تسريع عمليات هدم منازل منفذي الهجمات، ما أثار تنديدا في منظمات عدة مدافعة عن حقوق الانسان.