القبض على 30 عصابة تزوير جوازات السفر في سوريَّة

كَشَفَت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية السورية أن عدد عصابات تزوير جوازات السفر التي تم إلقاء القبض عليها وصلت إلى 30 عصابة في سورية، منها 10 عصابات في دمشق وريفها، خلال الأشهر الماضية، مشيرة إلى أن العام الفائت شهد انتشارًا كبيرًا لعصابات تزوير جوازات السفر بشكل كبير في جميع المحافظات السورية. وبيّنت المصادر إلى أن عدد العصابات العربية الأجنبية التي تمَّ إلقاء القبض عليها وصلت إلى 12 عصابة منها ثلاث عصابات من جنسيات أردنية وسعودية ومصرية تعمل على الأراضي السورية، من خلال التواصل مع عدد من السوريين الذين يقومون بأعمال التزوير. ولفَتَت المصادر إلى أنه تم إلقاء القبض على أكثر من 300 شخص دخلوا الأراضي السورية بجوازات سفر مزورة، مبينًا أن تزوير جوازات السفر تتم عبر آلات تمت سرقتها من الهجرة والجوازات بفعل العصابات المسلحة التي ارتكبت كل أفعال السرقة في مديريات الهجرة والجوازات في بعض المحافظات السورية. وأعلنت المصادر أن عدد العصابات التي أُلقِي القبض عليها في محافظة حلب وصلت إلى 7 عصابات مزورة لجوازات السفر، مؤكِّدة أن معظم هذه العصابات سورية الجنسية، وأن عدد المزورين الذين ضبطوا بعمليات تزوير في محافظة حلب وصل إلى 50 مزورًا على حين وصل في محافظة دمشق وريفها إلى 75 مزورًا معظمهم سوريون، مشيرة إلى أن هناك عددًا من رعايا الجنسيات العربية التي تقوم بتزوير جوازات السفر داخل الأراضي السورية. وأكَّدَت المصادر أنه تم إلقاء القبض على ثلاث عصابات في محافظة دير الزور وعصابتين في محافظة إدلب في حين لم تسجل طرطوس واللاذقية والسويداء والقنيطرة أي حالة تزوير لجوازات السفر، في حين سجَّلت محافظة درعا حالة واحدة لإحدى العصابات كانت تعمل على تزوير جوازات السفر وحالتين في محافظة حمص. وبيّن قاضي الجنايات الأول من دمشق أن تزوير جواز السفر من اختصاص محكمة بداية الجزاء وأن دور محكمة الجنايات يتجلى في حال كان التزوير في تزوير الأختام، مشيرًا إلى أن هناك دعاوى في محكمة بداية الجزاء في هذا الصدد. وأعلن الأيوبي في تصريح إلى أحد الصحف المحلية: "إن التزوير جريمة بشعة يحاسب عليها القانون بشكل شديد وأنه لا تساهل مع هذه العصابات التي تقوم بتزوير جوازات السفر أو أي وثيقة أخرى"، مشيرًا إلى أن محكمة الجنايات لم تبت هذا العام في أي قضية في هذا الصدد بحكم أن محكمة بداية الجزاء هي المختصة في مسألة تزوير جوازات السفر. واعتبر أستاذ كلية الحقوق محمد خير العكام أن تزوير جوازات السفر من الجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات السوري، وهي جناية من اختصاص محكمة الجنايات، مشيرًا إلى أن سورية كانت خالية من هذه الجرائم حتى دخلتها جنسيات عربية وأجنبية مختلفة تعمل في هذا المجال مستغلة الظروف الراهنة. وبيَّن العكام أن هذه العمل هو عمل مقصود تمارسه عصابات منظمة مرتبطة بجهات خارجية ومدعومة بكل الوسائل المادية للقيام بتزوير جوازات السفر بشكل منظم، موضحًا أن أي حالة تزوير تتم الآن سواء كانت هذه الحالة جواز سفر أو أي ورقة رسمية هدفها زعزعت أمن البلد وإحداث الفوضى في سورية، باعتبار أن سورية من الدول التي لا تشهد مثل هذه الحالات في وقت سابق. وأشار أستاذ كلية الحقوق إلى أن العصابات العربية ولأجنبية التي تعمل داخل الأراضي السورية يجب أن تحاسب محاسبة دقيقة، وأن القضاء السوري يجب أن يطبق العقوبات الشديدة في حق كل أي عصابة تعمل على نشر الفوضى، معتبرًا أن من يقوم بهذا العمل جرد من كل القيم والأخلاق الإنسانية. ولفت العكام إلى أن قانون العقوبات السوري تشدّد في مسألة الأوراق الرسمية وخاصة الهوية الشخصية وجواز السفر داعيًا وزارة الداخلية إلى تغير هيكلية جوازات السفر للحد من انتشار هذه الظاهرة، وخاصة بعد انتشار عصابات تزوير جوازات السفر في معظم المحافظات السوري. ونَصَّ قانون العقوبات السوري الصادر في العام 1948 أنه يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويرًا في الأوراق الرسمية بالأشغال الشاقة الموقتة في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك، مشيرًا في المادة 450 إلى أنه من وجب عليه قانونًا أن يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدوّن فيها أمورًا كاذبة أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مئة ليرة سورية على الأقل إذا كان الفعل من شأنه إيقاع السلطة في الغلط. ونَصَّت المادة 451 أنه يعاقب بالعقوبة ذاتها من أبرز وهو عالم بالأمر وثيقة مزورة أو محرفة أو منظمة على وجه يخالف الحقيقة ومعدة لأن تكون أساسًا إما لحساب الضرائب أو الرسوم أو غير ذلك من العوائد المتوجبة للدولة. ونَصَّت المادة 452 أن يُعاقَب بالحبس من شهر إلى سنتين من حصل بذكر هوية كاذبة على جواز سفر أو ورقة طريق أو تذكرة مرور.