قاضي المعارضات يجدد حبس متظاهري الشورى المصري لمدة 15 يومًا احتياطيًا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل، مساء الخميس، تجديد حبس 24 متهما من المقبوض عليهم في التظاهرة التي جرت أمس الأول "الثلاثاء" أمام مقر مجلس الشورى، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة العامة، والتي سبق وأن أسندت إليهم ارتكاب عدة جرائم من بينها تنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، استنادا إلى قانون التظاهر الجديد. وجاء النظر في تجديد حبس المتظاهرين المتهمين، بعدما انتهت فترة حبسهم احتياطيا بمعرفة النيابة العامة والتي كانت قد أمرت فجر أمس الأربعاء بحبسهم لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.. حيث أحيل أمر النظر في تجديد حبسهم جميعا إلى قاضي المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والسرقة بالإكراه، والبلطجة. وشهدت الجلسة حضور قرابة 60 محاميا للدفاع عن المتهمين والمطالبة بإخلاء سبيلهم على ذمة تحقيقات النيابة المستمرة، من بينهم عدد من الحقوقيين المعروفين في مقدمتهم المحامي خالد علي.. حيث عقدت الجلسة داخل معهد أمناء الشرطة بدلا من مقر انعقاد المحكمة الطبيعي بمحكمة عابدين، نظرا لدواع الأمن وحرصا على تأمين سير وانعقاد الجلسة في مناخ ملائم. واحتشد العشرات من النشطاء وأقارب وأصدقاء وزملاء المتهمين المحبوسين أمام مقر مبنى معهد أمناء الشرطة، حيث رفضت قوات الأمن السماح لهم بالدخول تنفيذا لأمر رئيس المحكمة، حتى يتسنى له نظر الجلسة في هدوء ودون نشوب أي اضطراب، حيث تم السماح للمحامين وحدهم بدخول الجلسة. كما رفض رئيس المحكمة القاضي محمد ثروت دخول الصحفيين ومندوبي وسائل الإعلام إلى داخل قاعة المحكمة، حيث أفادت قوات الأمن أن رئيس المحكمة رفض دخولهم القاعة. وحضر العديد من النشطاء السياسيين من بينهم أحمد دومه وآخرين، وذلك لمتابعة وقائع جلسة تجديد الحبس ومعرفة ما ستسفر عنه. وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا مشددا حول مدخلي معهد أمناء الشرطة من طريق كورنيش النيل والأوتوستراد، فيما تمركزت المدرعات التابعة للقوات المسلحة حول أركان المعهد لتأمينه. وكانت تحقيقات النيابة العامة في أحداث التظاهرة، قد كشفت عن أن أحد الفصائل السياسية ( حركة 6 أبريل ) كان قد أعلن على شبكة الانترنت الدعوة لأنصار هذا الفصيل للتظاهر بشارع قصر العيني، رغم أنه لم يخطر السلطات المختصة (قسم شرطة قصر النيل لكونه يوقع في نطاق التظاهرة) عن قيامه بالتظاهر، حسبما ينص عليه القانون رقم 107 لسنة 2013 (قانون التظاهر الجديد) بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية. كما أظهرت تحقيقات النيابة أنه قد استجاب لتلك الدعوة ما يقرب من 350 شخصا تجمعوا بشارع قصر العيني، وتجمهروا أمام مقر مجلس الشورى (حيث مقر انعقاد جلسات لجنة الخمسين لوضع مشروع الدستور) ورددوا الهتافات المعادية والمناهضة لسلطات الدولة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تحرض ضدها. وأكدت التحقيقات أن القوات المختصة بالتأمين أسدت لهم النصح، وطلبت منهم التفرق، غير أنهم (المتظاهرون) أصروا على التجمهر بالطريق العام، وعطلوا المواصلات، وتسببوا في إرباك حركة المرور وتعطيل مصالح المواطنين. وثبت من التحقيقات أن مرتكبي تلك الأحداث أحاطوا بأحد ضباط الشرطة من قوات التأمين، ثم طرحوه أرضا وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بجهة عمله، على نحو اضطرت معه القوات إلى التدخل وتمكنت من انقاذه ونقلته إلى مستشفى الشرطة لإسعافه وعلاج الإصابات التي أحدثها به المتظاهرون. وتبين أن أحد المتهمين المقبوض عليهم، وعددهم 24 متهما، كان بحوزته سلاحا أبيض ولافتة تحول الشعارات العدائية للدولة وسلطاتها.