مطالب بتنفيذ القصاص بمكان الحادث بحق قاتل طفل في العراق

تزداد المطالبات الشعبية بتنفيذ القصاص بحق منفذّي العمليات الإرهابية أو الجرائم الشنعاء، وذلك في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تعيشها العاصمة الاتحادية بغداد ومناطق، وسط وجنوب العراق، وآخر تلك الأحداث، الجريمة التي هزّت المجتمع بعدما أقدم رجل على اختطاف طفل، ومن ثم اغتصابه وقتله بدم بارد.

منفّذ الجريمة يُدعى "ممصطفى كمر" من سكان حي القاهرة في بغداد، استدرج الضحية الطفل "جعفر هيثم" إلى أحد الهياكل المتروكة حيث اغتصبه هناك، وبعدها قام بقتلة وإلقاءه في هيكل بناية متروك، فيما عرضت وزارة الداخلية العراقية أمس الأحد، تسجيلا مصوّرًا يظهر الوزير قاسم الأعرجي وهو يحقق مع المتهم بعد إلقاء القبض عليه بشأن ملابسات الجريمة البشعة التي ارتكبها.

وفي سياق متصل، عبّر مدونون وناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم واستياءهم من تلك الفعلة إذ طالب أكثرهم بتنفيذ حكم الإعدام بحق المتهم بعد إدانته من قبل القضاء في محل وقوع الجريمة، وقال احمد العزاوي من بغداد إنه "من أمنّ العقاب أساء الأدب، فيجب إعدام المجرم في نفس مكان الجريمة"، ومن جهته شككّ المدوّن محمد ناظم من تنفيذ أي عقوبة تصدر بحق المتهم قائلا "إذا كان وضعه المادي جيد ولديه انتماءات حزبية سينتهي الأمر بفصل عشائري وكأن شيئا لم يكن".

ويلجأ معظم الأشخاص في العراق وخاصة محافظات الوسط والجنوب إلى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها أو تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من أضرار مادية أو معنوية، ويشير مراقبون إلى أن لجوء الأفراد إلى العشيرة في توفير الحماية اللازمة لهم من المخاطر واسترداد حقوقهم دليل على ضعف القانون في البلاد، وترجيح الكفة لسيادة الأعراف القبلية على الدولة المدنية.

إلى ذلك، عزا علاء شهاب، حصول مثل تلك الجرائم بين مدة وأخرى إلى ضعف الأداء الحكومي والأجهزة الأمنية في البلد لعدم ملاحقة المطلوبين ممن ارتكبوا جرائم بحق المدنيين في السنوات الأخيرة إضافة إلى استمرار الصراعات السياسية وإهمال الجانب الأمني، وقال "نأمل أن تهتز ضمائرهم لترك النزاعات السياسية والانتباه لمثل هكذا جرائم بشعة ومروعة بحق الشعب".

وتعتمد إيران جارة العراق تنفيذ حكم الإعدام بشكل علني بحق من تثبت إدانته، وذلك في محل وقوع الجريمة غير أن مختصين بالمجال القانوني يؤكدون استحالة تنفيذ ذلك في البلاد للالتزام بقوانين ولوائح دولية تراعي حقوق الإنسان.