مؤسسة حقوقية دولية تطالب الرئيس محمود عباس بوقف قانون الجرائم الإلكترونية

عبرت مؤسسة "سكاي لاين" الحقوقية الدولية التي تتخذ من استوكهولم مقرًا رئيسيًا لها، عن قلقها البالغ بعد مصادقة الرئيس محمود عباس على قانون "الجرائم الإلكترونية"، مطالبة بضرورة وقفه الفوري؛ لما فيه من انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين والنشطاء على مواقع التواصل.

وقالت مسؤولة العلاقات الدولية في المؤسسة السويدية "إيدا سيدر" إن قرار قانون "الجرائم الإلكترونية" والذي صادق عليه عباس، جاء ليمنح غطاءً قانونيًا لانتهاكات عدة تمارسها الأجهزة التنفيذية والقضائية بحق الصحفيين ومستخدمي مواقع التواصل.

وبينت أن تلك الانتهاكات تمثلت مؤخرًا بحجب المواقع الإخبارية، والاعتقال والاستدعاء على خلفية تقارير صحفية أو منشورات على موقع "فيسبوك".

وأوضحت المسؤولة الحقوقية أن المصادقة على القانون هو بمثابة إعطاء غطاء شرعي لانتهاك الخصوصية والمس في الحريات العامة، حيث سيتحول القانون لأداة لقمع من يبدون آرائهم.

ولفتت إلى أن ذلك يعد مسألة خطيرة وغير مبررة تتنافى مع قوانين الجرائم الإلكترونية المعمول فيها بالعالم، إذ تستخدم لحماية أمن وخصوصية المستخدم.

وأشارت المؤسسة إلى أن قانون الجرائم الإلكترونية يشرع القيام بخطوات سريعة جداً، إذ إن المادة رقم (40) منه تتيح للنائب العام أو أحد مساعديه تقديم طلب للمحكمة لإصدار قرار بحجب أي موقع إلكتروني خلال 24 ساعة فقط.

ونبهت إلى أن مثل هذه المواد تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في اتفاقية "بودابست" المتعلقة بالجرائم الإلكترونية لعام 2001، وبما يتعلق بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (19)

وفي هذا السياق، أشارت المسؤولة الحقوقية السويدية إلى أن القانون الجديد يتضمن عقوبات صارمة كالسجن والذي يصل إلى 15 عاماً، ودفع غرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف دينار أردني مما يجعله أداة لقمع حرية الرأي والتعبير، ووسيلة لمنع النشطاء والمواطنين من التعبير عن آرائهم.

وبينت "سكاي" أن قانون الجرائم الإلكترونية المطبق حديثاً في فلسطين يتضمن عقوبات أشد من العقوبات المنصوص عليها في قوانين الجرائم الإلكترونية المطبقة في بعض الدول العربية.

ونوهت إلى أن القانون قد شدد في عقوباته على المخالفين لنصوصه بشكل ينتهك المواثيق الدولية الخاصة بحرية الرأي والتعبير والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية خاصة المادة 19 من العهد.

وبينت المؤسسة السويدية أن القرار بقانون يتضمن نصوصاً خطيرة من شـأنها انتهاك وتقييد غير مبرر لطائفة من حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، التي كفلهما القانون الأساسي المعدل، وإعلان الاستقلال الفلسطيني، والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين.

ونوهت على أن القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بأمن الإنترنت تأخذ بعين الاعتبار أهمية خلق حالة من التوازن بين مستلزمات المحافظة على الأمن وبين الحقوق الأساسية للإنسان ومنها حق حرية التعبير على وجه التحديد.

وأضافت: بالتالي فإن الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدول لا بد أن تتماشى مع شروط الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان كما تم تفسيره من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وطالبت مسؤولة العلاقات الدولية بالمؤسسة السويدية إلى ضرورة تراجع عباس عن تطبيق هذا القرار لما فيه من انتهاك لحرية الرأي والتعبير وتقييد لحق المواطنين في التعبير عن آرائهم.

كما دعت إلى ضرورة احترام أحكام القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وإعطاء المواطنين ونشطاء مواقع التواصل المساحة الكافية للتعبير عن آرائهم ونشاطاتهم دون تقييد أو تهديد لهذا الحق.