منظمات مدنية واعلامية ترفض وتحذّر من خطر تعديلات الأحوال الشخصية في العراق

حذّرت منظمات مدنية وإعلامية في بغداد، الثلاثاء، من خطورة تمرير مشروع تعديلات قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل ، والمطروح على جدول أعمال مجلس النواب العراقي حاليًا، وأنّ إقراره سيحدث مشاكل عاصفة تزيد من أوضاع العراق ، الذي خرج بشق الأنفس من حرب 3 سنوات ونصف ضد التطرف.

وأكّد الإعلامي ورئيس النقابة الوطنية للصحافيين عبد المنعم الأعسم أن "حالة هياج الشارع في البلاد والخوف في أعماق العديد من الفتيات والنساء والشخصيات المدنية والاجتماعية والأكاديمية والقانونية، يدفعنا إلى المطالبة بحقوق المجتمع العراقي الذي يحاول المجلس النيابي النيل منها بطريقة مخالفة لأصوات الثقة بالانتخابات التي منحت لأعضائه".

وشددت الإعلامية ونائب رئيس النقابة أمل صقر على أن "خطوة مشروع التعديلات مرفوضة ، وسنقف بالضد منها ونحشد المجتمع والإعلام لمنع تمريرها ، خاصة أن أهدافها معروفة مع قرب الانتخابات ، وشق أخر منها يحمل ميل من المبادئ الإنسانية والقيم العربية القبلية التي نشأت على أساسها المجتمعات العربية والشرقية ووسختها مبادئ الدين الإسلامي بالتسامح والتقرب من الديانات المختلفة ، وان تحالف المادة ٣٨ الدستورية المنضوية فيه ٥٥ منظمة صحفية ومدنية وقانونية يرفض أي تعديل على القانون الحالي الرصين".

وتحدث القانوني حسام الحاج عن "الأبعاد الدستورية والقانونية والقضائية الخطيرة ، التي ستجعل القضاء والقضاة والمحامين والحقوقيين في استغراب وحيرة ونظرات مختلفة للتفسيرات والتغيرات التي تطرأ في حال إقرار التعديلات ، وقد ينال الأمر من رصانة القوانين والقضاء العراقي ويجعل الموقف محرج مع المعاهدات والمنظمات الأممية"، ورفضت الناشطة المدنية وممثلة تجمع النساء المدنيات بشرى أبو العيس ،" التعديلات بكافة تفاصيلها وان الاعتصامات والتظاهرات والتحركات على كافة السلطات والجهات ، ستضغط لمنع إقرار المشروع الذي يقف خلفه مجموعة من الشخصيات السياسية والأحزاب ، وتتاجر بأصوات ومشاعر المواطن والناخب والحصول على تعاطفها بذراع المذهب والشرع والدين".

ورأت منسقة شبكة النساء العراقيات الناشطة أمل كباشي أنّ "الأوضاع العامة التي تمر بها البلاد وأزمات الإرهاب والتطرف والنازحين والخلافات السياسية ، انعكست على واقع العراقيين وأثرت على حياتهم ، وجاءت زوبعة إدراج مشروع تعديلات قانون الأحوال الشخصية كالصاعقة على كافة طبقات الشعب العراقي ، وإثارة ذلك بالوقت الحالي تقف خلفة أجندات سياسية وخطط إقليمية تحاول النيل من القضاء والقانون ، الذي يدرج ضمن القوانين الدولية الراقية بحقوقها وعدلتها للمرأة والرجل والطفل ، وسنطلق مع حملة ١٦ يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة ، ونرفع شعار من السلام في المنزل إلى السلام في العراق".

واستعرضت الناشطة المدنية عن الحركة الاحتجاجية دينا الطائي ،"موجز النشاطات الدولية المساندة لمنظمات المجتمع المدني المحلية الرافضة لمشروع القانون ، والوقفات والبيانات والندوات والجلسات والمؤتمرات التي عقدت في عدد من البلدان العربية والعالم ، وأجمعت عن استنكارها وتنديدها بما يجري من طبخات سياسية تضرب نسيج المجتمع العراقي"، وقدم رجل الدين السيد رحيم ،"شهادات اجتماعية لما يحدث من واقع حال مؤلم بالعديد من المناطق الشعبية وفي العاصمة بغداد ، خاصة أطرافها والأحياء الفقيرة ذات الدخل المعدوم وتعاني من العوز والجهل وفقدان الخدمات المتعددة لأفراد عوائلها ، مما يدفع بالأمهات والآباء بتزويج الفتيات رغم عنهن وبعمر صغير وبعد عدة شهور تحدث المشاكل وحالات الطلاق بنِسَب مرتفعة ، وشاهد على ذاك اثنين من النساء الحاضرات بالمؤتمر الصحافي الواقعات ضحية من هكذا قوانين، وتحدثن عن مأساة مريرة تتطلب إيجاد تشريع حل لملايين الحالات بدل تعديل قانون رصين".