توقيف شخصين بحرينيين تلقيا أموالًا من قطري للتأثير في الانتخابات

كشفت البحرين، مساء الأربعاء، عن توقيف شخصين بحرينيين تلقيا أموالًا من شيخ قطري وذلك للتأثير في الانتخابات والإضرار بمصالح البلاد.

وأكّد المستشار الدكتور أحمد الحمادي المحامي العام للنيابة الكلية في البحرين، أن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في بلاغ ورد إليها من إدارة المباحث الجنائية بشأن ما توصلت إليه تحرياتها من قيام شخصين بحرينيين بجمع وتلقي أموال من الخارج من دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، حيث ثبت تلقيهما أموالًا من المدعو عبد الله بن خالد آل ثاني الوزير السابق في الحكومة القطرية، وذلك من خلال حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر واستلام الأموال منه نقدًا.

و أسفرت التحريات عن تسلّم أحدهما من الوزير القطري مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها هذا العام ولدعم حملته الانتخابية.

الإضرار بمصالح البحرين
وكشفت التحريات بشأن صلة المتهمين بالمسؤول القطري والأغراض التي لأجلها يتلقيان الأموال منه و الدافع من وراء تقديم الدعم المالي لحملة أحدهما الانتخابية، عن أن الغرض من تلقي تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية في المملكة من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للبحرين.

وصدر إذن قضائي بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجري فيما بين المتهمين، وثبت منها صحة ما توصلت إليه التحريات.

حيازة مبالغ نقدية
وأوقف المتهمين في مطار البحرين الدولي لدى عودتهما من دولة قطر حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوزت مقدارها 12 ألف دينار بحريني وخمسمائة ريال قطري من دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها بالدائرة الجمركية، ومن ثم تم ضبطهما وعرضهما على النيابة العامة رفقة ما يحوزانه من نقود ومضبوطات أخرى.

و أمرت بسجنهما احتياطيًا على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهما تهمة التخابر مع من يعمل لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالحها القومية، وبتلقي أموال على خلاف أحكام القانون، بالإضافة إلى عدم الإفصاح بالدائرة الجمركية عما بحوزتهما من مبالغ مالية. وأمرت بالتحفظ على المبالغ المضبوطة وبطلب التحريات حول عدد من الأشخاص المتورطين في الواقعة.

مكافحة الفساد.. وخط ساخن
وأوضح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أنه في إطار الشراكة الوطنية لحماية العملية الانتخابية، والمقرر أن تشهدها البحرين في 24 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، من أي تدخل خارجي أو توظيف للمال من أجل أغراض سياسية تتعارض مع المصالح والثوابت الوطنية ، يمكن للمواطنين الكرام التواصل على الخط الساخن 992 والبريد الإلكتروني [email protected]مع التأكيد على ضمان سرية المعلومات.

وأشار أن هذه الدعوة، تأتي في ظل تقارير مكثفة ومتتالية، تتناقلها وسائل الإعلام عن ممارسات تخريبية للنظامين القطري والإيراني للتأثير في نتائج الانتخابات النيابية في عدد من الدول، ومن بينها الانتخابات التي شهدتها لبنان والعراق في الآونة الأخيرة لتخرج نتائجها وفق أهواء من يستخدمون المال لتحقيق أغراضهم، ضاربين عرض الحائط بحق المواطن العربي في اختيار من يمثله في المجالس النيابية.

وأكّد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أن القوانين المنظمة للانتخابات في دول العالم كافة  وفي الديمقراطيات العريقة، تُحرِّم استخدام المال السياسي وشراء الذمم في العملية الانتخابية باعتبار ذلك تلاعبًا بمشاعر واستحقاقات المواطنين وحقهم الانتخابي.