بدء العد التنازلي لتقنين الكنائس غير المرخصة في مصر

 من المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة انفراجا واسعا بشأن تقنين وضعية الكنائس غير المرخصة في مصر، والتي تبلغ نسبتها 50 في المئة من الكنائس القائمة حاليا في البلاد.

ففي تطور هو الأحدث على صعيد هذه القضية، محل الخلاف منذ سنوات، ينتظر أن يصدر رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل خلال الأيام القليلة المقبلة قرارا بتشكيل نظام عمل لجنة "تقنين الكنائس والمباني الكنسية غير المرخصة" برئاسته وعضوية الوزراء والجهات المختصة وممثلي الطوائف المسيحية المعنية، وذلك طبقا لنص المادة الثامنة من قانون بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016، الذي وقعه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد أن أقره مجلس النواب المصري في 28 سبتمبر/أيلول الماضي.

وبحسب مصادر كنسية، فإن اختصاص هذه اللجنة هو النظر في طلبات تقنين الكنائس والمباني الكنسية غير المرخصة قبل صدور القانون المشار إليه، وهي الطلبات التي يتقدم بها الممثل القانوني لكل طائفة مسيحية، ودراسة أوضاع تلك المباني، واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها، على أن تعرض رأيها على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأن تلك المباني والكنائس من إجراءات وحسم أي خلاف بشأنها. وقد حدد القانون مدة عام واحد منذ صدور قرار تشكيل اللجنة للانتهاء من عملها، ولا يجوز لها النظر في أي طلبات ترد بعد هذا الموعد، وسمح مجلس الوزراء في حال الضرورة فقط، ووفق ما تعرضه لجنة تقنين الأوضاع، بإصدار ما يلزم من قرارات في هذا الشأن.

وكانت اعتراضات كنسية سابقة على مشروع قانون بناء الكنائس قد أفضت إلى تحييد دور الأمن، كجهة مسئولة عن إصدار التراخيص للكنائس، على أن ينحصر دوره فقط في تأمين موقع بناء الكنيسة، أو ترميمها، من دون أن يكون له الحق في طلب إيقاف بنائها. واشتملت اعتراضات الكنائس المصرية على العديد من مواد قانون بناء الكنائس قبل إقراره من البرلمان، ومن بينها حذف جميع المواد من الثامنة إلى السابعة عشر، والخاصة بما يسمى تقنين الكنائس التي تقام الصلاة فيها من دون ترخيص، حيث استبدلت بمادة بديلة جاء نصها على النحو التالي: "يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى تقام فيه الشعائر والخدمات الدينية المسيحية وقت العمل بهذا القانون، بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى، وفقا لتقرير من مهندس استشاري أو إنشائي".

وفي هذا السياق، وَضع القانون للجنة المقرر تشكيلها عدة شروط أخرى لتقنين الكنائس والمباني الكنسية غير المرخصة، ومن بينها "عدم إقامتها على مناطق عسكرية".

ووفقا لذلك، من المنتظر أن تبدأ اللجنة فورا عملها في تلقى المستندات والملفات الخاصة بتلك المباني، حتى قبل صدور قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة نظر «تقنين الكنائس والمباني غير المرخصة، بناء على تكليف البابا تواضروس الثاني، بابا الأقباط الأرثوذوكس، حيث حدد القانون مدة عام لتلك اللجنة في نظر الطلبات المقدمة إليها.

وبالفعل، انتهى أساقفة الإيبارشيات من إجراء حصر بالكنائس والمباني الكنسية غير المرخصة الواقعة في نطاق إيبارشياتهم، التي تنتظر التقنين. وتم الاحتفاظ بالأوراق والمستندات في حوزتهم، لأن بعضها مستندات قديمة وخاصة بالملكية وغيرها وتعود إلى عهود مختلفة، ويفضل بعض هؤلاء الأساقفة عدم إرسال تلك المستندات إلى اللجنة بالقاهرة إلى حين بدء عملها الفعلي وتشكيل اللجنة الوزارية خوفا من ضياع أي من تلك المستندات. فيما شرع أعضاء المجمع المقدس، كل في نطاقه بحصر تلك المباني والكنائس غير المرخصة، حيث يتم تجميع أرقام تلك المباني والكنائس، وسيكون الحصر النهائي لها في يد اللجنة التي يترأسها الأنبا إيلاريون.

بدورها، شرعت الطوائف الأخرى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع كنائسها، حيث بدأت الطائفة الإنجيلية بحصر الكنائس والمباني الكنسية غير المرخصة التابعة لها، لتقديمها إلى اللجنة الوزارية، التي ستشكل للنظر في تلك المباني والعمل على تقنينها وفق أحكام قانون "بناء وترميم الكنائس"، حيث سيكون الحصر النهائي بتلك المباني مكتملاً بنهاية الشهر الحالي.

فيما شكلت الكنيسة الكاثوليكية لجنة في البطريركية بالقاهرة، لتلقي حصر الكنائس والمباني الكنسية غير المرخصة من مطارنة الإيبارشيات الذين يقومون بحصر الكنائس والمباني الكنسية غير المرخصة بنطاق إيبارشياتهم، وينتظر الانتهاء من عملية الحصر الشاملة قبل نهاية العام الحالي، تمهيداً للتقدم بطلبات حصر تلك المباني والمستندات المطلوبة لتقنينها طبقاً لنص قانون بناء وترميم الكنائس وتقديمها إلى اللجنة الوزارية المزمع تشكيلها.

وفي كل الأحوال، يأتي قرار تشكيل اللجنة، المزمع صدوره، ليسهم في حل مشكلة كبري كانت لها انعكاساتها السلبية على علاقة الأقباط بالحكومات المتعاقبة في مصر على مدى عقود خلت.