نقل جزائية المدينة المنورة إلى جوار مديرية السجون

أكد مصدر في وزارة العدل  أن المحكمة الجزائية سيتم نقلها إلى مبنى جديد مجاور لمديرية السجون بالمدينة المنورة بحي آبار علي وذلك بعد ثلاث سنوات.

وأضاف المصدر أن ذلك هو الموعد المقرر لأن تتسلم الوزارة فيه مبناها الحكومي الجديد، بعد أن رأت وزارتا العدل والداخلية أن يكون مبنى المحكمة الجزائية المتخصصة في نظر القضايا الجنائية ملاصقا للسجون في جميع المناطق.

وجاءت هذه التأكيدات بالتزامن مع شكوى مراجعي الموقع الجديد للمحاكم "الجزائية، والأحوال الشخصية، والإدارية" من صعوبة إيجاد مواقف لسياراتهم بسبب كثافة المراجعين وعشوائية الحركة المرورية في تقاطع العيون الواقع على الطريق الدائري الثاني، فيما اعتبر المتحدث الرسمي لمرور منطقة المدينة المنورة العقيد عمر النزاوي أن ثقل الحركة المروري أمر طبيعي بعد انتقال المحاكم، لافتا إلى أن هذا الانتقال ترك أثرا إيجابيا في انسياب الحركة المرورية في المنطقة المركزية الجنوبية، إذ أدى إلى تناقص أعداد المركبات التابعة للموظفين والمراجعين.

وقال في حديث إلى "الوطن" إن الموقع الجديد للمحاكم أصبح يشكل نقطة تمركز جديدة لمرور المنطقة لتقديم خدماته للمراجعين، مؤكدا ضرورة وجود رجال الأمن بالموقع ذاته لتنظيم حركة السير للقيام بدورهم لضمان انسياب الحركة.

وأشار إلى أن إدارة المرور تفتح خطا للتواصل مع جميع الإدارات الحكومية لحل كل معضلات السير، كما تتواصل مع أصحاب المشاريع بنوعيها الخاصة والحكومية لوضع خطط للمشاريع تكون مناسبة للعناية بمواقف السيارات وأوضاع الطرق والمداخل الرئيسة ومواءمتها.

إلى ذلك، أجمع عدد من المواطنين على أن أزمة مواقف السيارات في المبنى القديم طالما عانوا منها، وعند الانتقال إلى المبنى الجديد رافقتهم المشكلة نفسها، فضلا عن معاناة البعض من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن الذين يسيرون لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس بين تلك المواقف المكتظة بالسيارات إلى بوابة المحاكم، مطالبين وزارة العدل بأن تعير هذه المعاناة اهتماما أكبر بتوفير مواقف إضافية لهذا المرفق الحيوي الذي يشهد حركة كبيرة من المراجعين للمحاكم يوميا.