مؤتمر الأمن الإقليمي يدعو الى تفعيل معاهدة الدفاع العربي

دعا مؤتمر الأمن الاقليمي والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية الى تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك وبروتوكولاتها الاضافية من أجل صيانة الأمن القومي العربي والتصدي للمنظمات الارهابية.

جاء ذلك في توصيات المؤتمر الذي تستضيفه جامعة الدول العربية وينظمه المجلس المصري للشؤون الخارجية التي صدرت في ختام أعماله اليوم.

وطالب المؤتمر الدول العربية بالتصدي الفاعل للمنظمات الارهابية من خلال منظور استراتيجي شامل متعدد الأطراف والعمل على صيانة الدولة الوطنية الحديثة وحماية النسيج الاجتمإعي العربي وضمان تنوعه وتعدد مكوناته وحماية أراضي الدولة وسيادتها واستقلالها ووحدة ترابها وسلامة حدودها من أي اعتداءات.

وحث البيان الدول العربية على ضرورة ايجاد تسوية سياسية للصراعات المحتدمة بالمنطقة وعلى نحو خاص في سوريا والعراق وليبيا واليمن والعمل على مكافحة الارهاب بغية القضاء عليه ومواجهة التطرف الفكري والديني وتجفيف منابعه وإيجاد السبل الكفيلة بعلاج أسبابه.

وأكد ضرورة العمل علي اصلاح منظومة العمل العربي المشترك ومؤسساتها والترحيب بتعديل ميثاق جامعة الدول العربية والمطالبة بتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك.

كما أكد أهمية دحر الارهاب وهزيمته وانهاء أي دور له في الحياة السياسية وعدم السماح للمنظمات الارهابية بتحقيق أي نصر يؤدي الى تقسيم الدول العربية ويهدد تنوعها الديني والثقافي والطائفي.

وطلب البيان من الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع مراكز البحوث ومراكز الدراسات الاستراتيجية بوضع استراتيجيات شاملة متعددة الأبعاد قادرة على دحر الارهاب مطالبة المجتمع الدولي بدعم الجهود الوطنية والاقليمية لمكافحته.

وشدد على أهمية ايجاد منظومة متكاملة لمحاربة الايديولوجيا التي تحض على الكراهية وتدعو للعنف وتسوغ الجرائم الارهابية مع تاكيد ان الجهود الوطنية وحدها غير كافية للتصدي للارهاب وأن أي مقاومة فاعلة له يجب أن تكون على المستوى الاقليمي.

وجدد البيان التأكيد على أن مضمون وآليات معاهدة الدفاع العربي المشترك يقدمان امكانيات واسعة لمواجهة التحديات التي يتعرض لها الأمن القومي العربي وعلى نحو خاص تهديدات المنظمات الارهابية للأمن والسلامة في الدول العربية.

ودعا للالتزام بمنع دفع أي نوع من الفدية للتنظيمات الارهابية والعمل على ايجاد السبل والاجراءات الفعالة للقضاء على الجريمة المنظمة والعابرة للحدود التي تغذي الارهاب وتسهم في تمويله.
وثمن المؤتمر الجهود التي يبذلها الأزهر الشريف الرامية الى دحض التأويلات الخاطئة لشرائع الدين الاسلامي الحنيف ودوره الرائد في تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تروج لها الجماعات المتطرفة داعيا الأزهر الى مواصلة عمله في اعلاء الوسطية الاسلامية من خلال عمل جماعي عربي واسلامي.

ودعا الأمانة العامة للجامعة الى تشكيل لجنة عمل تشمل كافة قوى المجتمع الحية ومنها مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الأمن الاقليمي ومواجهة التحديات في المنطقة وكذلك العمل على تأسيس نقطة اتصال مع مؤسسات المجتمع المدني المعني بالوقاية من النزاعات المسلحة في المنطقة العربية لوضع المجتمع المدني أمام مسؤولياته في هذا الشان في صناعة القرار وفي تنفيذه على حد سواء.
وبخصوص مواجهة التحديات المتعلقة بوجود وانتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط دعا المؤتمر الى انشاء شبكة دولية لنزع السلاح النووي التام والشامل عالميا وتأييد الجهود الدولية لتحقيق عالم خال من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل.

وعبر المؤتمر عن القلق البالغ لاستمرار التحديات التي تواجهها الدول العربية من وجود وانتشار السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط والتأكيد على ضرورة انضمام اسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووي.

وأكد ضرورة العمل على اخضاع جميع المرافق النووية لدول الشرق الأوسط بما في ذلك ايران لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية واخضاع مرافقها غير المعلنة للتفتيش الدولي.

كما أكد رفضه التام للتهديدات التي تمارسها بعض الدول النووية ضد الدول غير الحائزة على السلاح النووي بفرض عقوبات عليها اذا قامت بحقها المشروع في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية.

وأكد كذلك أهمية العمل على ايجاد نظام رقابة إقليمية للدول الأطراف في اتفاقية دورة الوقود النووي السلمي الاقليمي بوصفها مخرجا للازمة النووية الايرانية وذلك في اطار التعاون والشراكة العربية.

كان المؤتمر عقد أعماله على مدار يومين بالتعاون بين المجلس المصري للشؤون الخارجية وجامعة الدول العربية