دعوات لإصدار قانون مغربي يحرم التطبيع مع إسرائيل

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أبرز الجمعيات المدنية المغربية) إلى ”تفعيل مطلب إصدار قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل” وذلك عشية إحياء الفلسطينيين ذكرى يوم الأرض اليوم السبت، بحسب وكالة أنباء التضامن . وقالت الجمعية، في بيان لها ، إنها تؤكد دعمها لنضال الشعب الفلسطيني من أجل رفع الاحتلال عن أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بلادهم، منددة بمواصلة إسرائيل  لمسلسل الاستيطان على أراضي الضفة الغربية . ودعت الجمعية إلى “فضح كل محاولات التطبيع مع إسرائيل في المغرب”، على حد تعبير البيان. وكان المغرب قد قرر إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالعاصمة المغربية الرباط  شهر أكتوبر عام 2000 بالتزامن مع انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية، بما يعني قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. من جانبه قال خالد السفياني، منسق المجموعة الوطنية  لمساندة العراق وفلسطين، إن الحكومة المغربية مطالبة بتحمل مسؤوليتها اتجاه موجة التطبيع “غير المسبوقة” التي تحاول اختراق المملكة تحت دعاوي ”الحوار الثقافي والفكري”. وطالب السفياني الحكومة المغربية باتخاذ موقف واضح من مشاركة الإسرائيلية في عدد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والاقتصادية والسياسية في المغرب، رغم علم السلطات المغربية المسبق بها حسب  السفياني. وانتقد السفياني إعلان المركز السينمائي المغربي عن دعمه إنتاج فيلم إسرائيلي في المغرب، إلى جانب عرض أربعة أفلام إسرائيلية أخرى  في مهرجان سينمائي بمدينة الناظور (شمال المغرب)، إلى جانب احتمال حضور وفد إسرائيلي لاجتماع الناتو المنعقد في المغرب أوائل شهر إبريل المقبل، بحسب قوله. وقدمت 27  جمعية مغربية مؤخرا طلبا للسلطات المغربية  بإصدار القانون من أجل “منع استمرار الاختراق الإسرائيلي ” و”إفشال محاولات التطبيع بين الهيئات والشخصيات في المغرب وإسرائيل”. ويحيي الشعب الفلسطيني في 30 مارس من كل عام ، ذكرى “يوم الأرض”، التي ترجع لأحداث وقعت في عام 1976م بعد إقدام الحكومة الإسرائيلية على مصادرة مساحات شاسعة من أراضي السكان العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية. ومنذ ذلك الوقت، يحيي الفلسطينيون في كافة مناطق تواجدهم، هذه الذكرى بفعاليات ومسيرات، ويعتبرونها رمزًا من رموز الصمود الفلسطيني، كونها تعبّر عن محور الصراع مع إسرائيل المتمثل بـ”الأرض".