"المواطن" البرلمانية العراقية تتنازل عن رواتبها التقاعدية

تنازلت كتلة "المواطن" البرلمانية (التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي) بزعامة عمار الحكيم، عن الرواتب التقاعدية، أعضاء في البرلمان العراقي. فيما دعا زعيم التيار الصدري أعضاء كتلة "الأحرار" (التابعة للتيار) إلى "التنازل أيضًا عن الرواتب، أسوة بكتلة "المواطن".. ". وقال رئيس كتلة "المواطن" في البرلمان باقر الزبيدي لـ "العرب اليوم"، الثلاثاء": إن أعضاء الكتلة قدموا مبادرة إلى زعيم المجلس العراقي الأعلى عمار الحكيم، تتضمن إقرارهم بالتنازل عن رواتبهم التقاعدية والامتيازات كافة، التي يحصل عليها النائب في البرلمان بعد انتهاء فترته الانتخابية. وأضاف أن "كتلة "المواطن" عقدت اجتماعات متواصلة في الأسابيع الماضية، استجابة لمطلب المرجعية والجماهير لإلغاء رواتب أعضاء مجلس النواب والوزراء والرئاسات الـ 3 ومجالس المحافظات"، مبينًا أنه "بعد دراسة مستفيضة توصلنا إلى أن هذه الرواتب ستثقل كاهل الموازنة العامة في السنوات المقبلة، وبالتالي ستؤثر على المشاريع وستجعل هناك طبقات في المجتمع يتميز بعضها عن البعض الآخر". وذكر رئيس كتلة "المواطن" البرلمانية، أن "الكتلة تتعهد بالتنازل عن الراتب التقاعدي والامتيازات الممنوحه  لها في المستقبل".وفي السياق ذاته، دعا زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر النواب والمسؤولين السابقين إلى "الاقتداء بكتلة "المواطن"، والتنازل عن رواتبهم التقاعدية، عادًا أن تلك الخطوة في صالح العراق وشعبه". وقال الصدر، في  بيان صدر عن مكتبه، تلقى "العرب اليوم" نسخة عنه: نقدم الشكر الجزيل لأعضاء كتلة "المواطن" والوزراء السابقين وغيرهم، لعدم تسلم الرواتب التقاعدية التي أعيت كاهل العراق وموزانته". وأكد الصدر، أنه "من الواجب أن يتأسى الآخرون بهم، سواء ممن اتبعنا أم غيرهم"، مشددًا على أن "تلك الخطوة في صالح العراق وشعبه وفقراءه وجياعه". وكان زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر دعا في وقت سابق من الشهر الجاري إلى "إلغاء الرواتب التقاعدية للرئاسات الـ 3 في العراق فورًا"، وأيد "الدعوات التي صدرت لإلغاء هذه الرواتب"، في حين اتهم بعض الكتل السياسية بـ "إصدار مواقف متناقضة بشأن دعوته لتخصيص حصة من النفط لصالح الشعب العراقي". ويذكر أن الأشهر الأخيرة شهدت مطالبات عديدة، سواء من قبل المرجعية الدينة الشيعية، أم من قبل ناشطين مدنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر تظاهرات في أماكن مختلفة، لإلغاء رواتب البرلمانيين وكبار المسؤولين في الدولة، من ذوي المناصب والامتيازات الخاصة، وبينت أنه "لا يجوز منح رواتب تقاعدية لأشخاص ليسوا موظفين دائمين، وطالبت مجلس النواب، بتشريع قانون موحد لجميع المتقاعدين، بدلا عن التشريع الخاص بأعضائه". ويحاول البعض من الناشطين المدنيين الحشد لتظاهرة حدد موعد انطلاقها في 31 آب/ أغسطس، للمطالبة بـ "إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء البرلمان العراقي وأصحاب المناصب الخاصة، والتي بلغت أرقامًا خيالية" وتجدر الإشارة إلى أن "النائب في البرلمان العراقي يحصل على أكثر من 50 مليون دينار عراقي (40 ألف دولار ) شهريًا، راتبًا ومنافع اجتماعية، خلال فترة عمله نائبًا، وعند انتهاء الفترة يتم احتساب راتب تقاعدي بنسبة 100% من مرتبه الأساسي، البالغ 10 ملايين (8 آلاف دولار) يتسلمها طيلة عمره، ويضاف إليها منافع اجتماعية تقدر بقرابة 5 ملايين دينار ( 4 آلاف دولار). ويبلغ عدد أعضاء البرلمان العراقي الحالي 325 نائبًا - بحسب التعديل الأخير لقانون المفوضية العليا للانتخابات العراقية -، بعد أن كان عددهم 275 في الدورة الانتخابية السابقة والدورة التي سبقتها والذين يتسلمون رواتب تقاعدية 100%، إضافة إلى غيرهم من أعضاء مجلس الحكم الانتقالي، الذي شكله الأميركي بول بريمر، حين كان حاكمًا مدنيًا للعراق، إبان أعوام 2003 و2004 وكذلك الرئاسات الـ 3 والوزراء السابقين وأصحاب الدرجات الخاصة للفترة من 2003 وحتى الآن.