"القضاء" السعودي يوافق على الإصدار الأول من مدونة التفتيش

أعلن التفتيش القضائي الإصدار الأول من مدونة التفتيش القضائي، التي وافق عليها المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 18/1/1436ه، والتي تضمنت جملة من الملحوظات المعتمدة من قبل لجنة فحص التقارير والاعتراضات في التفتيش القضائي، من تقارير أصحاب الفضيلة المفتشين القضائيين، على أعمال أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم خلال الأعوام 1431ه، و1432ه، و1433ه، و1434ه.

وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني إنها تستهدف تحقيق مستوى أرقى وأنضج وأكمل في العمل القضائي، ومخرجات المحاكم، وتقريب مساحة الاختلاف والتباين فيه شكلاً وموضوعاً، وأنها تُعد أداة لقياس المستوى النوعي، والجودة الفنية في إنتاج التفتيش القضائي في المملكة العربية السعودية.

وأوضح رئيس التفتيش القضائي الشيخ د. ناصر بن إبراهيم المحيميد أن التفتيش القضائي يستشعر أهمية المرحلة، ورهان النجاح، من خلال مواصلة إيجاد الجوانب العلمية والعملية المتنوعة، والتي تدعم المسيرة القضائية، وأن هذه المدونة صورة من صور القيام بالواجب تجاه المرفق العدلي، كما تضمن التقديم أن هذه المدونة خلاصة ملحوظات أعدها أصحاب الفضيلة المفتشون القضائيون من خلال جولاتهم العامة لقياس الأداء القضائي، وأنها تُعد فريدة في مضمونها، أصيلة في مخرجاتها، جديدة في إصدارها.

وكشف الشيخ د. سليمان بن عبدالله التويجري المشرف على إدارة مدونة التفتيش القضائي والدراسات في التفتيش القضائي أن هذه المدونة تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، حيث لم يسبق إعداد مدونة نظيرة لها وفي اختصاصها، مما يُثمَّن للجهاز القضائي في بلادنا الغالية، ويؤكد على أصالته وتميزه، وحيازته قصب السبق.

وكان رئيس التفتيش القضائي قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة علمية برئاسة مساعد رئيس التفتيش القضائي الدكتور عبدالمجيد العبود، وعضوية اثنين من المفتشين القضائيين، قامت بوضع الرؤية العامة لمدونة التفتيش القضائي، وآلية العمل فيها، رسمت فيها أهداف مدونة التفتيش القضائي، ومفهومها، ومصدرها، وجهة إصدارها، ونطاقها، وهيكلتها، وضوابط آلية العمل.