السلطات السودانية تفرج عن معتقلي حزب الترابي

أعلن   نائب رئيس حزب "المؤتمر الشعبي" المعارض، إبراهيم السنوسي، أن السلطات أفرجت  الخميس عن 4 معتقلين ينتمون إلى الحزب الذي يقوده الترابي، مشيرًا إلى أن المفرج عنهم  اعتقلوا منذ 10 سنوات وظلوا في الحبس لاتهامهم بالتخطيط لمحاولة انقلابية  وحوكموا   بالسجن لمدة  15 عامًا  قضوا منها 11 عامًا، واستقبلهم زعيم  "المؤتمر الشعبي"  حسن الترابي بعد  الإفراج عنهم. وكشف السنوسي في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم" أن المفرج عنهم هم عبد الحليم آدم صبي ، علي محمد الطيب ، وموسي اسحق آدم،  وإبراهيم آدم محمد، موضحًا أنه كان ضمن المعتقلين حينها لكن السلطات انتقت هؤلاء وقدمتهم  للمحاكمة  ليتم إطلاق سراحهم، تنفيذًا لقرار الرئيس السوداني عمر البشير  الأخير الخاص بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين  في بلاده. وأشار السنوسي إلى أن يوسف لبس أحد المعتقلين لم يفرج عنه بعد، حيث إنه يصنف من الكوادر العسكرية النشطة في حزب الترابي، لافتًا إلى أن الاعتقال كان مخالفًا للقانون  وتم  بتهم ملفقة  ودون اعترافات أو  أدلة، مشددًا على ضرورة إتاحة الحريات مثل حريات العمل السياسي والصحافي.  وأكد نائب الترابي أنه بموجب  قانون الأمن الوطني  يمكن اعتقال هؤلاء أو اعتقال غيرهم في أي وقت، مطالبًا بتهيئة  المناخ  الحقيقي للحوار، حيث إن البعض في السجون ،  فهناك عدد من المعتقلين بمن فيهم نساء من جنوب كردفان،  ولابد من  إطلاق سراحهم جميعًا. من ناحية أخرى كشفت مصادر لـ"العرب اليوم" أنه سيتم خلال الـ72 ساعة القادمة الإفراج عن العسكريين الذين  حوكموا بالسجن  الأيام الماضية على خلفية التخطيط لانقلاب عسكري بعد أن  أصدر   البشير قرارا  بالافراج   عنهم. وكان  المتحدث  الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العقيد الصوارمي خالد سعد،  أعلن الثلاثاء  أن العسكريين الذين تمت مؤخرًا إدانتهم بالتخطيط لقلب النظام الحاكم تنازلوا عن حق الاستئناف ضد الأحكام التي صدرت ضدهم وطلبوا العفو من رئيس الجهورية. وأصدرت محكمة عسكرية في الخرطوم في السابع من نيسان/ أبريل أحكامًا بالطرد من الخدمة العسكرية والسجن لفترات مختلفة على عدد من العسكريين بعد إدانتهم بالتآمر على أمن الدولة والتحضير لعمل انقلابي اتهم مدير جهاز الأمن و المخابرات   السابق صلاح عبد الله ( قوش)  بالتورط فيه. وكشف الصوارمي عن تنازل المدانين عن حقهم في الاستئناف وطلبهم التمتع بالعفو عن السجناء السياسيين الذي أعلنه الرئيس البشير في بداية هذا الشهر في خطاب له أمام البرلمان ، مشيرًا إلى تقدمهم بطلب عفو بهذا المضمون للرئيس البشير. وكانت المحكمة العسكرية أحالت الحكم إلى رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة السودانية للمصادقة عليه  وأبرز هؤلاء   الضباط  العميد محمد إبراهيم عبد الجليل المعروف بوَد إبراهيم المنتمي إلى تيار الإسلاميين.