نقابة المحامين الأردنيين تطالب بتحقيق علني في وفاة الشرطي الجراح

طالبت "لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع" في نقابة المحامين الأردنيين، الحكومة بالتحقيق بشكل علني وجدي، بمشاركة النقابة، للوقوف على ملابسات وفاة الشرطي إبراهيم الجراح، الذي وجد غريقًا في سيل ماعين، أثناء مرافقته لسياح إسرائيليين الأسبوع الماضي. وأكدت اللجنة في بيان أصدرته الثلاثاء، أن بيان الأمن العام يتناقض مع ما جاء في إحدى الصحف الإسرائيلية بشأن وفاة الشرطي الجراح في سيل ماعين, حيث نفى الامن وجود أي شبهة جنائية لحادثة الوفاة، معتبرة أن "ان مثل هذه الحادثة تمس الأمن الوطني الأردني"، مطالبة الحكومة والأجهزة المعنية، بتوضيح ما جرى للشرطي ونشر الحقائق أمام الشعب الأردني. ونفى مصدر في الأمن العام، في تصريحات سابقة لـ"العرب اليوم"، عدم وجود أي شبهة جنائية في وفاة الجراح، في الوقت الذي قالت فيه صحيفة عبرية، الخميس الماضي، "إن مجموعة من الإسرائيليين لا يزالون محتجزين في الأردن، منذ ظهر الأربعاء الماضي، وذلك في أعقاب اختفاء شرطي أردني كان يرافق المجموعة في منطقة أحد الشلالات". ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر أردنية قولها، "إنه تم العثور صباح الخميس، على جثة الشرطي الأردني الذي أعلن الأمن العام عن وفاته، غرقًا في مياه وادي سيل ماعين. وزعم مرشد المجموعة إيلي راز، أن الشرطي الأردني فضل تقصير المسافة واختار أن ينتظر مع 3 إسرائيليين قرب الشلال في طريق العودة، وفي مرحلة معينة غير الإسرائيلون رأيهم وتركوا النقطة، وفضّل الشرطي أن يبقى في المكان، وأنها كانت المرة الأخيرة التي شوهد فيها على قيد الحياة". ووصلت المجموعة الإسرائيلية إلى المعبر الحدودي, وتم احتجازها لكونها من دون مرافق أمني, وتم التحقيق مع مرشد المجموعة والإسرائيليين الثلاثة الذين كانوا مع الشرطي الاردني عند الشلال. وكان أشقاء الشرطي الجراح، قد طالبوا الحكومة الأردنية بالكشف عن أسباب وفاته في وقت سابق, فيما حملوا الحكومة ممثلة في رئيس وزرائها ووزير داخليتها ومدير الأمن العام ومدير الشرطة السياحية، مسؤولية وفاته، فيما اندلعت أحداث شغب في مسقط رأس الشرطي، الإثنين، بعد زيارة مدير الأمن العام اللواء الركن، توفيق الطوالبة، لبيت العزاء.