عون ينتقد مرسوم رئاسة مجلس الوزراء لتصريف الأعمال

أشار رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون بعد الاجتماع الأسبوعي للتكتل إلى أن "طرح وجود لجنة أمنية بمجلس النواب موجود منذ عام 2005، ولكن هذه اللجنة ما زالت منتظرة في المجلس، وربما هناك إرادة سياسية لا تؤيد تشكيل هذه اللجنة، والمطلوب التصويت على قانون إنشاء هذه اللجنة، وإذا أرادوا إسقاطه فليفعلوا".  ولفت عون إلى أن "الادعاءات حول أن السيارات العاملة على الغاز قد تنفجر لاشتعلت باريس" موضحًا أن "إقامة هذا المشروع يوفر علينا نحو 60 % من المحروقات، وربما هناك هدف سياسي لا يريدون أن تنفذ هذه الخطة"، ودعا إلى "التصويت على المشروع".  وقال "صدر مرسوم من رئيس مجلس الوزراء فيه عجائب عن تصريف الأعمال بالمعنى الضيق، ولكن هناك ممارسات بالمعنى الواسع تحصل، منها تسمية المديرين العامين جواسيس له، لم يحصل هذا الأمر في أي مكان بالعالم إلا لدينا، والموافقات الاستثنائية باتفاق بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، والناشر هو الأمين العام سهيل بوجي واخذوا كل الصلاحيات وهذه هرطقة إضافية على القانون والدستور".  وفي موضوع النفط قال "كلنا نعرف أنه بالأمس انتهت مدة إصدار مرسوم من الحكومة لإبلاغ الشركات التي دخلت بالمناقصة عن البلوكات البحرية لتلزيمها لكن لم يصدر هذا الأمر، وهذا يدل على عدم وجود إرادة لاستخراج النفط"، مشيرا إلى "أنهم لا يريدون وزارة كوزارة الطاقة أن يكون نجاحها لنا، لان هذه الوزارة مر عليها العديد من الوزراء ولا أحد استطاع أن ينجز عملاً فيها، وسيتم تحديد فرصة جديدة لتقوم الحكومة بواجباتها حول النفط".