سليمان يؤكد متابعته الجهود بشأن المخطوفين دون تهديد لمصالح أي دولة

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، صباح الخميس، في قصر بعبدا، أنه "سيتابع ورئيس الحكومة بذل الجهود مع السلطات التي تمتلك قدرة على التأثير والمساعدة في موضوع المخطوفين اللبنانيين في سورية، دون اتهام أي جهة، ولا سيما الدولة التركية بالتقصير، ودون أي تهديدات تطلق لمصالح أو لرعايا عرب أو أصدقاء". وشدد على "ان لغة التهديد مرفوضة، ويجب أن تمحى من قاموسنا، وأن الدولة اللبنانية لن تتساهل فيما ما يضر بعلاقاتها بالدول العربية والصديقة، وبما يؤذي صورتها واستقرارها وسلامة المقيمين فيها والقادمين إليها". وإذ أشار إلى الحاجة إلى "التبصر ودراسة ملف تفرغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية قبل بته"، مفضلاً السير في تعيين مجلس الجامعة أولاً، فإنه أعرب عن تمسكه بآلية التعيينات التي تم اعتمادها، مؤكدًا "أنني لست مستعدًا لتوقيع أي مرسوم تعيين يخرج عن هذه الآلية أو يتجاوزها". وفي ما خص سلسلة الرتب والرواتب، كشف عن استكمال النقاش بشأن الاجراءات التي تجيب عن المطالب المحقة، وتؤدي إلى بت هذا الملف، "دون أن نخطو خطوة غير محسوبة تدخل البلد واقتصاده في مخاطر لا يحتملها". واتخذ مجلس الوزراء نتيجة مداولاته عددًا من القرارات أبرزها: إطلاق دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية، وإقرار مرسوم تحديد تعويضات مجلس إدارة هيئة قطاع البترول بتعديل النص الذي كان مقترحًا في السابق. بعد الجلسة، تحدث وزير الإعلام بالوكالة وائل أبو فاعور إلى الصحافيين فقال: "عقد مجلس الوزراء جلسة له في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية، وحضور الرئيس وغالبية الوزراء، الذين غاب منهم الوزيران وليد الداعوق وسليم جريصاتي. استهل الرئيس الجلسة بتوجيه المعايدة الى اللبنانيين والوزراء بمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة، متمنيًا أن يكون العام الجديد عام سلام واستقرار وطمأنينة للبنان والعرب والعالم. وقال: لقد مرت الأعياد بشكل جيد على اللبنانيين لا سيما على الصعيد الأمني، والوضع الاقتصادي شهد تحسنًا إلى حد ما، وآمل في العام الجديد أن نكمل بالمسار الأمني نفسه، ونعمل على تلافي أي خلل أمني، وأن ندرك أننا رغم المصاعب ما زلنا في وضع مميز، قياسًا على ما يحصل حولنا خاصة في سورية، حيث يؤلمنا وجود نازحين ومهجرين وضحايا. وسوف نخصص جلسة لموضوع النازحين بعد رأس السنة لدرس هذا الأمر برمته. وتابع الرئيس: يؤلمنا أيضًا بقاء مواطنين لبنانيين مخطوفين في سورية، وأن تمر الأعياد وهم بعيدون عن عائلاتهم ووطنهم. وأنا شخصيًا لا أفهم حتى اللحظة سبب هذا الخطف ومبرراته. وموقف الدولة اللبنانية يتجاوز التعاطف إلى بذل كل الجهود لإطلاق سراحهم. لذلك أنا أدعو إلى تكثيف عمل اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الأمر. وسوف أتابع ورئيس الحكومة بذل الجهود مع السلطات التي تمتلك قدرة على التأثير والمساعدة، دون اتهام اي جهة، لا سيما للدولة التركية بالتقصير، ودون أي تهديدات تطلق لمصالح أو لرعايا عرب أو أصدقاء، لأن لغة التهديد مرفوضة بالكامل، لا بل يجب أن تمحى هذه اللغة من قاموسنا الوطني فعلاً لا قولاً، لأن في ذلك تعريضًا مجانيًا لمصلحة الوطن، مع معرفتي أنه لن تحصل عمليات خطف، لكن التهديد في حد ذاته كفيل بتوجس أي زائر من القدوم إلى لبنان. والدولة اللبنانية لن تتساهل في ما يضر بعلاقاتها بالدول العربية والصديقة، وفي ما يؤذي صورتها واستقرارها وسلامة المقيمين فيها والقادمين اليها. أما في ما خص سلسلة الرتب والرواتب، فقال الرئيس: إننا نستكمل النقاش بشأن الإجراءات التي تجيب عن المطالب المحقة، وتؤدي إلى بت هذا الملف، دون أن نخطو خطوة غير محسوبة تدخل البلد واقتصاده في مخاطر لا يحتملها. وتابع الرئيس: نحتاج الى وقت كافٍ، وتبصر ودراسة قبل بت ملف تفرغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية. وكنت أفضل السير بتعيين مجلس الجامعة أولاً، بما يضمن استقلالية الجامعة الوطنية ويساعد في تطويره، لا سيما أن هناك شكاوى ترفع من ظلامة لاحقة ببعض الأساتذة المستوفين للشروط، والذين لم تدرج أسماؤهم للتفرغ، لذلك لا بد من دراسة هذا الأمر والتدقيق فيه، بما يتجاوز اعتبارات التصويت الذي يمكن أن يحصل داخل الحكومة، وبما يتجاوز بالتأكيد اعتبارات المحاصصة، التي يمكن أن يتوجس أو يشكو منها البعض. أما في موضوع التعيينات، والكلام ما زال للرئيس، فإنني إذ أجدد تمسكي بآلية التعيينات التي تمت والتي تضمن إنصافًا للكفاءات في الادارة اللبنانية وتضمن من جهة أخرى تطويرًا لهذه الادارة، فإنني لست مستعدا لتوقيع أي مرسوم تعيين يخرج عن هذه الآلية او يتجاوزها. أما في موضوع الانتخابات النيابية، فإننا نتابع الإجراءات التي تضمن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، بموازاة الجهد الذي يبذل لإقرار قانون انتخاب، ولدي أمل، بحسب ما توفر لي من معطيات في اقرار قانون انتخابي جديد، انطلاقًا من المشروع الذي تقدمت به الحكومة اللبنانية، وأرسلته الى المجلس النيابي مع التعديلات الممكنة التي تجيب عن هواجس كل الأفرقاء. وختم الرئيس: إن الحوار هو قدر اللبنانيين، ولبنان كبلد مركب من مكونات متنوعة تعيش وفق دستور ميثاقي ليس أمامه من خيار إلا خيار الحوار، الذي يبقى العلاج الناجع للتركيبة اللبنانية الاستثنائية بتنوعها، والحوار كان في أساس كل التوافقات التي حصلت من ميثاق العيش المشترك إلى اتفاق الطائف إلى اتفاق الدوحة وصولاً إلى إعلان بعبدا، وهذا الحوار يجب أن يكون محط قبول الجميع دون عقد وبتضحيات متبادلة من كل الأطراف، لأن وطننا يستحق التضحية. من جهته، وجه رئيس مجلس الوزراء المعايدة للبنانيين بالأعياد، متمنيًا أن يكون العام المقبل عام طمأنينية واستقرار ووفاق بين اللبنانيين، ومعلنًا أنه توافق والرئيس على عقد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لموضوع النازحين السوريين والفلسطينيين إلى لبنان، الخميس، في الثالث من كانون الثاني/ يناير، في قصر بعبدا، لطرح هذا الأمر بكل تفاصيله. بعد ذلك، انتقل مجلس الوزراء إلى نقاش جدول الأعمال، وتم إقرار عدد من البنود، ومن أبرزها: - إطلاق دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية وفقًا للقانون 132/ 2010، مع الموافقة على اعتماد البرنامج الزمني وخطة العمل المقدمة من وزارة الطاقة والمياه، والتي تبدأ بفتح دورة التأهيل المسبق للشركات في 1 شباط/ فبراير 2013، ويكون موعد 21 آذار 2013 هو موعد إصدار لائحة الشركات المؤهلة، على أن يكون موعد الثاني من أيار/ مايو 2013 موعدًا لاستقبال طلبات التراخيص من الشركات المؤهلة وإطلاق الدورة. - منح اتحاد وكالات الأنباء العربية بعض الإعفاءات والمزايا والحصانات. - إقرار مرسوم تحديد تعويضات مجلس إدارة هيئة قطاع البترول بتعديل النص الذي كان مقترحًا، والذي أصبح على الشكل الآتي: 22 مليونًا مخصصات شهرية لكل من أعضاء الهيئة، 3 ملايين تعويضات سكن، وسدس المخصصات الشهرية تعويض امتناع عن العمل في القطاع بعد انتهاء التعيين. - إقرار مرسوم يرمي إلى إبرام اتفاق بين حكومتي جمهوريتي لبنان وأرمينيا بشأن إلغاء متطلبات التأشيرة لزيارة أراضيهما، مع جوازات سفر ديبلوماسية أو خاصة أو خدمة، طبعًا لا يشمل جوازات السفر العادية.