تأجيل محاكمة نجلي مبارك في قضية التلاعب في البورصة و بيع "البنك الوطني"

قررت محكمة جنايات القاهرة، السبت، تأجيل سابع جلسات محاكمة نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، علاء وجمال، و7 آخرين من رجال الأعمال، ومسئولي "البنك الوطني"، بتهمة الحصول على مبالغ مالية، بلغت ملياران و51 مليونًا و28 ألفًا و 648جنيهًا، بغير حق من بيع "البنك الوطني المصري"، في قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري وتدمير الجهاز المصرفي في البلاد، وذلك إلى جلسة 9 شباط/فبراير المقبل. وقد طالب أحد المدعين بالحق المدني استدعاء رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري، لمعرفة كيفية تعين جمال مبارك في "البنك المركزي المصري"، كما اتهم أخر المحامي العام في المكتب الفني للنائب العام المستشار عاشور فرج بالتزوير، وإدخاله الغش على المحكمة، نظرًا لوجود خطابين متناقضين من النيابة العامة بشأن مذكرة إقامة الدعوى، أحدهما مكتوب بتاريخ تم تصحيحه. كما طلب مدعي بالحق المدني ضم القضية لقضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها الرئيس السابق ووزير داخليته، بحجة وجود أقوال شخص يدعي ياسر الملواني تفيد وقائع الدعوي الحالية، وطلب من المحكمة التصريح له بالحصول من "هيئة سوق المال" ببيان عن الشركات التي كانت شركة "هيرمس" تدير أموالها، والتي تم التلاعب فيها. كما أبدى محامي نجلي مبارك فريد الديب استغرابه من طلب النيابة العامة تأجيل تقديم المستندات المنوه عنها في الجلسة السابقة، مشيرًا إلى أن النيابة يجب عليها أن تكون حريصة علي عدم إطالة أمد التقاضي، طالما قدمت الدعوى للمحكمة، وأنه رابع أجل تطلبه النيابة. كما أشار كذلك إلى الفرق القانوني بين التظلم والطعن على قرار المحكمة، الذي لا يكون إلا للمدعي بالحقوق المدنية، أثناء التحقيقات.