"المستقبل" اللبنانية تطالب بجعل طرابلس مدينة منزوعة السلاح

عقدت كتلة "المستقبل" النيابية اللبنانية اجتماعها الأسبوعي، بعد ظهر الثلاثاء، في "بيت الوسط" برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الأوضاع. وفي نهاية الاجتماع أصدرت بيانًا تلاه النائب عاصم عراجي، جاء فيه: "أولاً- تتوجه الكتلة إلى اللبنانيين جميعا والى الكنيسة الأرثوذكسية الأنطاكية خاصة بأصدق تعازيها لفقدان رجل الاعتدال والحوار، غبطة البطريرك اغناطيوس الرابع هزيم، في وقت نحن بأشد الحاجة فيه إلى حكمته وسعة أفقه اللتان كانتا دائما تدفعان باتجاه الانفتاح وتقبل الرأي الآخر وتعزيز الوحدة الداخلية الوطنية والعيش المشترك. ثانيا- تؤكد الكتلة عشية الذكرى السابعة لاستشهاد الزميل جبران تويني، مضيها وثباتها على المعاني والقيم التي حملها الشهيد واستشهد من أجلها، معاهدة اللبنانيين على متابعة المسيرة من أجل قيام الدولة العادلة السيدة والمستقلة على أرض لبنان الديمقراطي الحر التي رواها الشهيد ورفاقه في ثورة الأرز بدمائهم الزكية الطاهرة. ثالثا- أطلع الرئيس السنيورة أعضاء الكتلة على أجواء اجتماعه ونتائجه مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ، والمواضيع التي تركز البحث عليها، وكان الاجتماع مناسبة لتأكيد موقف تيار المستقبل وقوى الرابع عشر من آذار، أهمية استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذية تعمل على تخفيف حدة الاحتقان وإحداث صدمة إيجابية تنعكس إيجابا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتمهد لإقرار قانون الانتخابات الجديد وإجرائها في موعدها في أجواء إيجابية وحيادية، وتسمح بالتالي للبلاد بالعبور إلى منطقة أكثر أمنا واستقرارا. وقد شدد الرئيس السنيورة على إيضاح موقف التيار وتكتل قوى 14 آذار إزاء مقاطعة الحوار، بأن الامتناع عن المشاركة في الحوار ليس رفضا لمبدأ الحوار، بل هو حض على قيام حوار منتج، منوها بدور رئيس الجمهورية ميشال سليمان والحكم بين الأطراف، وهو الموقع الذي يمكنه من الاضطلاع دور توفيقي إزاء الملفات المطروحة. وبطبيعة الحال، كان هناك توافق على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مع انفتاح تيار المستقبل على مناقشة صيغ مشاريع قوانين انتخاب تؤمن عدالة التمثيل وحرية الاختيار للمواطنين، بعيدا عن سطوة السلاح والمسلحين، وتحافظ وتعزز صيغة العيش المشترك بين اللبنانيين. رابعا- توقفت الكتلة عند فصول المسرحية الدموية التي تشهدها تكرارا مدينة طرابلس في منطقة باب التبانة وبعل محسن. والكتلة مع إبداء ترحيبها بالخطوات الأمنية التي تنفذ في هذه المرحلة، تبدي استغرابها الشديد لقرار مجلس الدفاع الأعلى إعادة نشر الجيش اللبناني تطبيقا لخطة أمنية وضعت، إذ إنه من المفترض أن الجيش كان وما زال موجودا في المنطقتين نتيجة للخطة الأمنية السابقة التي أعلن عنها قبل أسابيع قليلة، مما يطرح السؤال عن سبب انسحاب الجيش من مناطق التوتر أساسا، ولماذا عودة الحديث اليوم عن إعادة الانتشار في طرابلس. فهل كان هناك من داع للانسحاب أصلا، ولاسيما في ظل هذه الأوضاع المتوترة؟ إن الكتلة التي سبق أن طالبت منذ اليوم الأول لاختلال الأمن في المدينة بالعمل على تحقيق مدينة طرابلس منزوعة السلاح تحمل الحكومة الحالية والمسؤولين فيها مسؤولية كل قطرة دم تراق في عاصمة الشمال نتيجة الإهمال والتردد إزاء تنفيذ خطة أمنية رادعة، خاصة وان أطرافا ممثلة في الحكومة تقوم بتمويل وتسليح وتوجيه المسلحين في المدينة وبالتالي استمرار خروقاتهم للوضع الأمني في المدينة. إزاء ذلك كله، فإن كتلة المستقبل تكرر موقفها الداعي إلى أن تصبح مدينة طرابلس مدينة منزوعة السلاح من ضمن توجه لأن يشمل هذا الإجراء كافة المناطق اللبنانية ولكي تعود الدولة صاحبة السلطة الحصرية والوحيدة في لبنان. وفي هذا المجال يهم الكتلة أن تبدي استنكارها للتهديدات التي طالت مفتي طرابلس مالك الشعار، هذه الشخصية الوطنية المعتدلة والجامعة بدورها وممارستها، وحيث يشكل المفتي الشعار حاجة ضرورية لتعزيز التوازن في المدينة ولدعم استقرارها من مختلف النواحي. من جهة أخرى، فإن الكتلة تندد بالاستغلال المقصود وغير الإنساني من قبل النظام السوري لحادثة مقتل مجموعة من الشباب في بلدة تلكلخ السورية وإصراره على تسليم جثامين القتلى على دفعات وذلك لإبقاء مدينة طرابلس ومنطقة الشمال منشغلين بهذه الحادثة الأليمة وتداعياتها بهدف إبقاء فتيل التحريض والتوتير مشتعلا. خامسا- استعرضت الكتلة التخبط الحكومي إزاء موضوع سلسلة الرتب والرواتب والمخاطر المترتبة على هذا التخبط والتسرع والارتجالية، والذي من شأنه أن يهدد الاستقرار ولقمة عيش اللبنانيين عبر اللجوء إلى قرارات شعبوية وانتخابية وغير مدروسة وغير متبصرة تسهم في زيادة الارتباك والعجز المالي. والكتلة في هذا المجال تحذر الحكومة من أي قرارات يمكن أن ترهق كاهل المواطنين وأصحاب الدخل المحدود وتزيد من حدة التراجع في معدلات النمو ومما يفاقم من حالة الركود الخانقة التي تسببت بها سياسة هذه الحكومة. سادسا- تعتبر الكتلة أن ما كشفه النائب عقاب صقر في مؤتمره الصحافي في اسطنبول عن إقدام وسائل إعلام على بث مقاطع مبتورة من كلامه بهدف تشويه الحقائق واتهامه بالمشاركة في تهريب السلاح إلى سوريا، يستدعي متابعة تحرك القضاء وكذلك تحرك المجلس الوطني للإعلام بشكل مباشر للتحقيق في هذا التشويه والتزوير للحقائق وملاحقة كل من أسهم في هذا التزوير الذي توخى المحرضون عليه التسبب بالفتنة في البلاد. سابعا- تنوه الكتلة بالخطوة المسؤولة التي أقدم عليها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بطلب استجواب اللواء علي مملوك ومساعده العقيد عدنان المدعى عليهما في ما أسند إليهما من تهم والاستماع إلى السيدة بثينة شعبان كشاهدة، في ما خص جريمة ميشال سماحة. واعتبرت الكتلة أن الحكومة والأجهزة الرسمية يجب أن تتصرف إزاء هؤلاء الأشخاص انطلاقا من الوقائع الجرمية الصلبة التي أظهرها التحقيق بحقهم، وبالتالي متابعة هذه المسألة حتى كشف كل خفاياها وجميع الضالعين فيها. من جهة أخرى، فإن الحكومة مطالبة بتأمين الحماية والوقاية لشخصيات مهددة بالاغتيال من قوى الرابع عشر من آذار والحكومة، وفي هذا الصدد تتحمل كامل المسؤولية نتيجة سياسة الإهمال والتهرب من التزاماتها بحمايتهم. ثامنا- تتساءل الكتلة عما آلت إليه جهود الحكومة بالنسبة إلى تشغيل مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات في منطقة عكار، وترى الكتلة، وحسب ما أشار إليه أكثر من مسؤول في الحكومة، انه يقتضي الالتزام ببرنامج زمني لإنجاز الدراسات ومن ثم تلزيم وتنفيذ الأشغال الضرورية وإعداد الجهاز البشري المطلوب لتشغيل هذا المطار في أقرب وقت ممكن. إن هذا المطار وكما تبين من أكثر من دراسة أجريت بشأنه أنه يشكل ضرورة وطنية تتكامل مع مطار رفيق الحريري في بيروت فضلا عن كونه حاجة إنمائية لمحافظة عكار والشمال".