القضاء الفرنسي يأمر بالإفراج عن زياد تقي الدين

امرت محكمة الاستئناف في باريس الاثنين بالافراج عن رجل الاعمال الفرنسي اللبناني الاصل زياد تقي الدين الذي يشتبه بانه اراد الهرب من فرنسا والمسجون منذ 31 ايار/مايو يحسب ما اعلن محاموه لفرانس برس. وبعد الجلسة قال دومينيك بينان مع زميليه هنري لوكليرك وستيفان سيباغ "نحن مرتاحون لان تكون استمعت الينا غرفة اتهام واعية". وزياد تقي الدين (63 عاما) الملاحق في اطار قضية كراتشي المتعلقة بتمويل غير قانوني للحملة الرئاسية لرئيس الوزراء الفرنسي الاسبق ادوار بالادور في 1995، اتهم مجددا بافساد موظف اجنبي وبعملية احتيال في 31 ايار/مايو واودع السجن. وفتحت نيابة باريس مطلع ايار/مايو تحقيقا قضائيا بتهمتي "افساد موظف حكومي اجنبي" والقيام "بعملية احتيال"، اللتين اضيفتا الى تحقيقين آخرين هما "التهرب الضريبي" و"الادعاء الكاذب بعدم القدرة على تسديد" الضرائب. ويشتبه في ان يكون تقي الدين الممنوع من مغادرة فرنسا في اطار تحقيق قضائي في قضية كراتشي، سعى الى الحصول على جواز سفر دبلوماسي من الدومينيكان لقاء 200 الف دولار. وخلال عملية تفتيش لشقته في 11 نيسان/ابريل، عثر الشرطيون على رسالة الكترونية توحي بان تقي الدين سيحصل على جواز السفر من الدومينيكان. وطالب محامو تقي الدين بالافراج عن موكلهم ووصفوا مشروع الفرار بانه "من نسج الخيال". وكان القضاة وافقوا على هذا الطلب في 22 تموز/يوليو واشترطوا دفع كفالة بقيمة 4,3 ملايين يورو للافراج عنه. لكن محاميه احتجوا على هذا الطلب امام محكمة الاستئناف في باريس وقالوا ان تقي الدين لا يملك هذا المبلغ. وامرت المحكمة بعد ظهر الاثنين بتعديل رقابة تقي الدين القضائية والغت طلب الكفالة بحسب المحامين الذين توقعوا ان يتم الافراج عن موكلهم "سريعا" لكنه سيبقى تحت رقابة قضائية. وفي 20 حزيران/يونيو اقر تقي الدين امام القضاة بانه شارك في تمويل حملة بالادور الرئاسية في 1995.