اختتام دورة "مكافحة الإتجار غير المشروع" في المغرب

اختتمت الدورة الأولى لمكافحة الإتجار الدولي في السلع غير المشروعة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأربعاء، في مدينة مراكش في المغرب، والتي تنظمها الإدارة العامة للأمن المغربي، بتنسيق مع منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول". وشارك في هذه الدورة، التي كانت مدتها 3 أيام، حوالي 14 دولة في المنطقة، إضافة إلى منظمة أمن الاتحاد الأوروبي، ومنظمة أمن مجلس التعاون الخليجي، مع تسجيل غياب كل من قطر، وليبيا، وإيران، وسورية، على الرغم من دعوتهم، حسب ما أفاد به المنظمون، وشهدت الدورة حضور مدير الإدارة الفرعية لمكافحة الإتجار بالسلع غير المشروعة التابعة لـ"الإنتربول" روبير منغيكيز. وأكد مدير الأمن الشرطة القضائية في الإدارة العامة للأمن المغربي، ورئيس المكتب المركزي للأنتربول في الرباط عبد المجيد الشادلي أن "استضافة المغرب لهذه الدورة، دليل على انخراط المملكة المغربية، إلى جانب المجتمع الدولي، في مكافحة الاتجار الدولي في السلع غير المشروعة، والجرائم الماسة بحقوق الملكية الفكرية، في منطقمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأضاف الشادلي، خلال مداخلته في الجلسة العامة لهذه الدورة، "إن تنظيم هذا اللقاء جاء بعد حوالي أسبوعين من 15 آذار / مارس، اليوم العالمي لحقوق المستهلك، الذي قررت منظمة الأمم المتحدة أن تجعل منه يوما للتوعية والتحسيس، ومناسبة للتقييم والاستشراف المستقبلي لمختلف الجرائم الماسة بالمستهلك، لاسيما جرائم التزييف والقرصنة والغش والمساس بالملكية الفكرية والصناعة الفنية وغيرها". وتضمنت هذه الدورة التدريبية ورشات علمية عدة، تلقى من خلالها ضباط الشرطة القضائية وقضاة النيابة العامة، وأطر الجمارك من مختلف دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تداريب وتقنيات مكافحة الجرائم العابرة للحدود، كما تم تبادل التجارب والخبرات بين الدول المشاركة بشأن مكافحة هذا النوع من الجرائم.