احتجاجات أمام مقر النائب العام المصري

تظاهر المئات أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة، بعد ظهر اليوم الجمعة؛ رفضًا لقرارات النائب العام طلعت عبد الله بضبط وإحضار نشطاء سياسيين. وطالب المحتجون بإقالة النائب العام، معتبرين أنه غير شرعي. ورددوا هتافات من بينها "مش هنمشي هو يمشي (يرحل)"، و"الشعب يريد إسقاط النظام"، "ارحل يا مرسي"، في إشارة إلى الرئيس المصري محمد مرسي. ويشارك في جمعة "ما بنتهددش" (لا نخشى التهديد)، التي دعت إليها المعارضة المناهضة لجماعة الإخوان المسلمين، متظاهرون من تيارات وأحزاب سياسية مختلفة، بينها حركتا شباب "6 أبريل" و"كفاية" (الحركة المصرية من أجل التغيير) وحزب الدستور المعارض و"جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة. ورفع المتظاهرون أعلام مصر وصورًا للرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات، بحسب مراسلي "الأناضول". وتواجد المئات من قوات الأمن المركزى (مكافحة الشغب) داخل مقر دار القضاء، الذي يضم مكتب النائب العام، إضافة للعشرات منهم خارج المقر. ونشبت مشادات كلامية بين مؤيدين ومعارضين لتدخل القوات المسلحة (الجيش) في الشأن السياسي، عندما هتف البعض: "الجيش والشعب إيد واحدة ". وكانت قوى سياسية معارضة قد دعت إلى التظاهر الجمعة أمام دار القضاء العالي؛ احتجاجًا على قرار النائب العام الأسبوع الماضي بضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين المعارضين على خلفية اتهامهم بالتحريض على العنف. ويطالب المعارضون بإقالة النائب العام وتنفيذ حكم قضائي غير نهائي صدر الأربعاء الماضي ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام طلعب عبد الله. وكان مرسي قد أصدر في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إعلانًا دستوريًّا أعلن بمقتضاه تحصين قراراته والإعلانات الدستورية الصادرة عن الرئاسة من الطعن عليها أمام القضاء واعتبرها واجبة التنفيذ، وتضمنت استعادة الرئيس لصلاحياته كاملة بما فيها التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها. وتضمن الإعلان الدستوري إقالة النائب العام عبد المجيد محمود، وتعيين طلعت عبد الله خلفًا له.