"أحفاد عقبة" في موريتانيا لدعم الشعب الأزوادي

انطلقت حركة جديدة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الأحد، لمناصرة الشعب "الأزاودي" في شمال مالي، تحت اسم "مبادرة أحفاد عقبة"، لدعم الشعب الأزوادي في محنته الحالية. وأكد القائمون على الحركة الجديدة أنها تؤمن بالعدل، معتبرة أزواد وسكانه إمتدادًا بشريًا وتاريخيًا وجغرافيًا لموريتانيا، دون الخوض في حدود الدول القائمة، كما ثمنت المبادرة الوليدة جهود الحكومة الموريتانية، التي فتحت صدرها للشعب الأزوادي في محنته، حيث استقبلت نازحيه، وآوتهم، منبهين أن الحكومة برئاسة محمد ولد عبد العزيز قامت بما يمليه واجبها، وما يتناسب مع مكانة موريتانيا في المنطقة، ومصالحها الاستراتيجية وأمنها القومي. وأوضح القائمون على المبادرة أن "إقليم أزواد يعيش وضعية صعبة ومعقدة، تتداخل فيها ميدانيًا أطراف مختلفة، عن قصد أو دونه، في تعريض حياة الآمنين للخطر، ويقع المواطنون العزل بين رحى الجيوش، التي تطارد المسلحين المتشددين، ومطرقة هؤلاء الذين يمتزج في بواعثهم الغلو والتطرف بالأحقاد المحلية"، مشيرين إلى أن اغتيال الأمير علواته ولد بادي في شمال مالي، على أيدي خاطفين يعرفونهم، ويعرفون دوافعهم الحقيقية، التي يغطون عليها بقناع "إسلامي" زائف، ما هو إلا إمتدادٌ لسلسلة من الاعتداءات على منظومة القيم، المستندة إلى ثوابت العقيدة الأشعرية، والمذهب المالكي، وتصوف الجُنيد البغدادي، والتي يمثلها الرجل تاريخيًا، فضلاً عن عمليات الهدم الهمجية للأضرحة والمزارات في المنطقة، مؤكدين أن "الأزواديون يتعرضون للقتل والتصفية العرقية والتهجير، ويعيشون أوضاعًا إنسانية مزرية"، داعين كل الأطراف المتحاربة إلى التوقف عن التنكيل بالمدنيين، وتوفير الحماية العاجلة لشعب أزواد. وحمل "أحفاد عقبة" القوات الفرنسية مسؤولية كل ما يقع من اعتداءات على أهلهم، لصفتها القوة العسكرية المسيطرة في الإقليم، وطالبوها بمنع التجاوزات الخطيرة التي يقوم بها الجيش المالي تحت مظلتها، وأن تضمن وصول المؤن إلى السكان الخاضعين لاحتلالها، انطلاقًا من القوانين الدولية، مذكرين فرنسا بأن انتشار الاعتدال مكان التطرف مصلحة للجميع، وأن أفضل وسيلة لمكافحة التطرف هي حماية القيم التي نشرها أهلنا في"أزواد" وفي منطقة المغرب وأفريقيا. كما حذر "احفاد عقبة" الجيش المالي من أعمال التصفية العرقية والاعتداءات والانتهاكات التي يقوم بها بعض أفراده، والتي لا تخدم الاستقرار والعيش المشترك بين مكونات الشعب المالي، فيما قالو أنهم يهيبون بالدولة الجزائرية، التي اعتبرت على الدوام ملف منطقة الساحل من اختصاصها، أن تستخدم مكانتها الإقليمية في الضغط، من أجل ضمان أمن السكان، ووصول المؤن الغذائية والأدوية إليهم.