ميركل تنتقد سياسة أردوغان وتستبعد إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إلى دول شنغن

وجهت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاثنين من اسطنبول انتقادات الى سياسة التسلط التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، واستبعدت اعفاء الاتراك من تأشيرة الدخول الى دول شنغن ابتداء من تموز/يوليو المقبل.

وقالت ميركل التي حضرت الى اسطنبول للمشاركة في اول قمة انسانية عالمية، ان من غير المرجح اعفاء الاتراك من تأشيرات الدخول الى فضاء شنغن بتاريخ الاول من تموز/يوليو، ما دامت تركيا لا تزال حتى الان ترفض الانصياع لاحد الشروط المطلوبة منها.

وعبرت ميركل التي التقت اردوغان على هامش القمة، عن "قلقها العميق" بشأن رفع الحصانة عن نواب اتراك، بمن فيهم عدد من السياسيين الموالين للاكراد الذين يرون في هذه الخطوة مناورة للاطاحة بهم.

وقالت المستشارة خلال مؤتمر صحافي عقدته في القنصلية الالمانية في اسطنبول "بالطبع ان رفع الحصانة عن ربع النواب هو مصدر قلق عميق عبرت عنه للرئيس التركي"، موضحة انها قالت لاردوغان ان الديموقراطية تحتاج الى "وجود سلطة قضائية مستقلة، وصحافة مستقلة، وبرلمان قوي".

وتترجم التصريحات الشديدة اللهجة التي اطلقتها المستشارة الالمانية، حالة العلاقات بين تركيا والاتحاد الاوروبي التي تدهورت في الاسابيع الاخيرة بعد رفض اردوغان تليين قانون مكافحة الارهاب التركي، وهو احد الشروط الـ72 التي فرضتها بروكسل لتحرير نظام التأشيرات.  

وجعلت انقرة من اعفاء مواطنيها من التأشيرات شرطا اساسيا لمواصلة تنفيذ الاتفاق المثير للجدل حول المهاجرين الذي ساعد في خفض كبير لعمليات العبور غير الشرعي الى اليونان.

واوضحت ميركل "قلت بوضوح ان الطريق نحو الاعفاء من التأشيرة يمر عبر 72 نقطة"، مضيفة "نحن بحاجة الى تنفيذ هذه البنود لاعفاء (الاتراك) من تأشيرة الدخول".

- "قرارات جذرية" -

وتابعت ميركل "علينا القيام بكل ما يلزم لمواصلة النقاش، لانه من المتوقع الا تنفذ بعض الامور في الاول من تموز/يوليو مثل الاعفاء من التأشيرة، لان الشروط قد لا تكون متوافرة" للقيام بذلك.

لكن اردوغان يرفض المساس بقانون مكافحة الارهاب، اذ ان تركيا شهدت هذه السنة سلسلة اعتداءات مرتبطة بالنزاع الكردي او منسوبة الى تنظيم الدولة الاسلامية.

ويخشى الاتحاد الاوروبي من ان يتم استخدام التشريع التركي الذي يستند خصوصا الى تعريف فضفاض لـ"الدعاية الارهابية"، لملاحقة المعارضين، وسط استمرار العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني. وتمت ملاحقة عدد كبير من الصحافيين والجامعيين بتهمة "الدعاية الارهابية".   

وما عزز القلق هو القرار الذي اتخذه البرلمان التركي الجمعة برفع الحصانة عن عشرات النواب المنتخبين من حزب الشعوب الديموقراطي (المؤيد للاكراد) والمتهمين بدعم حزب العمال الكردستاني، وهو ما نفوه.

وحتى اليوم يتعرض 138 نائبا من كل الاحزاب الممثلة في البرلمان لملاحقات قضائية، من دون حصانة نيابية، بينهم 50 من اصل 59 نائبا من نواب حزب الشعوب الديموقراطي.  

وقد يؤدي اضعاف حزب الشعوب الديموقراطي الى تقوية حزب العدالة والتنمية الحاكم، في ظل نقاش على دستور جديد يكرس نظاما رئاسيا يسعى اليه اردوغان الذي يتهمه منتقدوه بان لديه نزعة تسلطية.

وفوجئت الدول الاوروبية بالاستقالة غير المتوقعة لرئيس الوزراء السابق احمد دواد اوغلو الذي يعتبر صانع الجزء التركي من الاتفاق المتعلق بالمهاجرين، وهو شخص تنظر اليه بروكسل على انه محاور موثوق.

في المقابل طالب خلفه بن علي يلديريم الوفي لاردوغان، الاتحاد الاوروبي بوضع "حد للارتباك المثار حول قضية العضوية الكاملة لتركيا" في الاتحاد.

وفي مؤشر الى التوترات المتصاعدة بين انقرة وبروكسل، توعد احد مستشاري اردوغان المؤثرين الاثنين الاتحاد الاوروبي بتعليق الاتفاقات المعمول بها، اذا لم تف دول الاتحاد الاوروبي الـ28 "بالتعهدات التي قطعتها على المواطنين الاتراك".

وقال محذرا "عليهم ان يعلموا انهم اذا بقوا على موقفهم، فان تركيا ستأخذ قرارات جذرية قريبا جدا".

ا ف ب