القصير أول منطقة تنظيمية يعلن عنها وفق القانون الرقم عشرة

في أول تطبيق للقانون رقم عشرة للعام 2018، أعلن مجلس مدينة القصير التابع لمحافظة حمص عن إصدار المخطط التنظيمي الرقمي للمدينة وطلب مجلس المدينة من الراغبين من سكان المدينة حتى الدرجة الرابعة أقارب، في تقديم اعتراض عليه مراجعة مجلس المدينة ضمن المدة المحددة وتم الإعلان عنه من 10 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري حتى 9 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ونشر مجلس المدينة الإعلان على حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، وصورة عن المخطط، دون أي تفاصيل توضيحية للأحياء التي تشملها المنطقة التنظيمية.

وكان النظام قد أصدر مطلع العام الجاري القانون رقم -10- لعام 2018 القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة، وأثار هذا القانون مخاوف السوريين، كونه يجيز للنظام الاستيلاء على أملاك الغائبين، وكل عقار لا يثبت صاحبه ملكيته ممن اضطرتهم الحرب للنزوح، أو الفقد أو الاعتقال أو التشرد وضاعت أوراقه الثبوتية.

وطالبت تعليقات أهالي مدينة القصير على الإعلان، بتوضيح منطقة التنظيم، وأغلب التعليقات كررت طلبها بنشر ما يمكن فهمه. كما نمت التعليقات عن مخاوف مما يضمره هذا المخطط لمدينة لحق الدمار بأكثر من 75 في المائة من أحيائها.

وكانت محافظة حمص قد أعلنت في الربع الأول من العام الجاري أنه تم إنجاز دراسات فنية وهندسية لإعادة إعمار الأحياء التي بلغت نسبة الضرر فيها من 70 - 80 في المائة، ضمن مدينة حمص. وفي الريف تم البدء بوضع دراسات لمدن القصير وتدمر والحصن وركزت الدراسة التخطيطية لبلدة الحصن على الواقع السياحي، أما في مدينة القصير فقد أخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي، بينما تم التركيز على البيئة التراثية والصحراوية لمدينة تدمر. وجاء الإعلان عن المنطقة التنظيمية بالقصير كأول منطقة يتم إعلانها وفق القانون رقم عشرة وبعد نحو ستة أشهر من إعلان بدء الدراسة.

يشار إلى أن قوات النظام وحزب الله اللبناني استعادت السيطرة على مدينة القصير ونواحيها في الريف الغربي من محافظة حمص عند الحدود مع لبنان، عام 2013.

بعد تدمير 75 في المائة من أحيائها تدميرا كاملا، وتهجير أهلها المقدر عددهم بمائة وخمسين ألف نسمة، وسمح خلال العام ذاته بعودة نحو عشرة آلاف نسمة غالبيتهم من الأقليات، مسيحيين وعلويين وشيعة، وقلة من السكان السنة الذين كانوا يشكلون الغالبية العظمى من سكان منطقة القصير (مدينة وريف) الذين لم يسمح لهم بالعودة رغم محاولاتهم ورغم أنهم لم ينخرطوا في القتال ضد النظام. وتتوزع الكتلة الأكبر من مهجري القصير بين ريف حمص، ومناطق البقاع وعكار في لبنان.

ويأتي الإعلان عن المنطقة التنظيمية في القصير، في الوقت الذي أعلن فيه مدير الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، عن العمل على تسهيل عودة نحو 40 ألف نازح سوري من عكار، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر من نازحي القصير في لبنان لـ«الشرق الأوسط»، أن «طلبات الكثير منهم للعودة إلى منطقتهم، قد رفضت من قبل النظام السوري، كما رفضت طلبات عودة النازحين في داخل سوريا». واعتبرت المصادر «ما يقال عن عودة أهالي القصير غير جدي».
وتعليقا على صدور المخطط التنظيمي لمدينة القصير قالت مصادر مطلعة: «إنه على الأرجح ستتم إعادة النازحين من لبنان إلى داخل سوريا، لكن ليس إلى مناطقهم التي تم الاستيلاء فيها على الأراضي الزراعية غرب العاصي، أو تلك التي سويت بالأرض في القرى والأحياء التي ثارت على النظام والتي هي ذات غالبية سنية».

يشار إلى أن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين السوريين، كان قد أعلن في وقت سابق أنه منذ يونيو (حزيران) الماضي عاد من لبنان إلى سوريا، 854 شخصا عبر القصير، من أصل 15155 شخصا دخلوا من معابر أخرى.