الشرعية تلغي مهنة المحاماة وهيئة"محامو حلب الأحرار" تدين الموقف

ردت هيئة محامي حلب الأحرار على تعميم الهيئة الشرعية الصادر 28 تشرين الثاني/نوفمبر، والمتضمن إلغاء مهنة المحاماة، ببيان إدانة. واعتبرت هيئة المحامين في بيان أصدرته مساء الأحد أن تعميم "الشرعية" بإلغاء مهنة المحاماة يدل على جهل فاضح بهذه المهنة وحق الدفاع المصون في الشريعة الإسلامية "الوكالة بالخصومة". وعللت ذلك بأن حق الدفاع وحقوق التقاضي لا يجوز تقييدها بشروط تعسفية وغير شرعية، لأنها تنقص من حيادية القضاء وأهليته، لاسيما وأن الترافع أمام المحاكم يحتاج أناسا متخصصين مهنيا لشرح وقائع الدعوى، وتقديم الدفوع فيها، ومساعدة المواطنين للوصول إلى حقوقهم، ومساعدة القضاة للوصول إلى تحقيق العدالة. وذكّرت هيئة المحامين في بيانها أن المحامين في حلب كانوا من أوائل من جهر بالحق ورفع راية ثورة الحرية والكرامة في قلب مدينة حلب في القصر العدلي، وكانوا طليعة رائدة على طريق إقامة دولة الحق التي تحكم بما أنزل الله وإسقاط دولة الظلم والغيّ والفساد والاستبداد. لذلك قررت هيئة محامي حلب الأحرار التوقف عن المرافعة أمام الهيئة الشرعية في حلب والمحاكم التابعة لها كافة. كما قررت الطلب من جميع المحامين الانسحاب من الهيئة الشرعية، والهيئات التابعة لها، سواء كانوا محامين، أم محققين، أم قضاة، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخه حتى العودة عن هذا التعميم، بما يكفل حق الدفاع للمواطنين وممارسة مهنة المحاماة بشكل مهني تحت طائلة المساءلة والشطب من هيئة المحامين الأحرار.