الحكومة السورية تناقش مشاريع وخطط مرحلة ما بعد الحرب

صدق مجلس الوزراء السوري في جلسته، الثلاثاء، برئاسة عماد خميس رئيس المجلس على بروتوكول وصيغ التعاون الموقعة مع الجانب الروسي ووضع آلية عمل شاملة، لمتابعة تنفيذها تتضمن تشكيل مجموعة عمل مركزية في المجلس.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن مجموعة العمل ستشكل برئاسة الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ومجموعات عمل فرعية في الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ جميع الاتفاقيات، وذلك تتويجا لنتائج اجتماعات اللجنة السورية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي التي عقدت في مدينة سوتشي الروسية.

وناقش المجلس مشروع عمل مقدما من هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول المواضيع الاقتصادية والاجتماعية الأساسية التي تشكل محور عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة، ويشمل في المجال الاقتصادي تطوير المنظومة الوطنية للتخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات العامة وإصلاح المالية العامة وتطويرها وسياسة التمويل وإدارة السيولة النقدية وإصلاح القطاع العام الاقتصادي وسياسة التسعير والتدخل الايجابي.

وفي المجال الاجتماعي يشمل المشروع التشغيل وسوق العمل وربط التعليم بهذه السوق والمجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية وفي مجال البني التحتية والخدمات يشمل إستراتيجية إعادة الإعمار ومعالجة السكن العشوائي، وتنفيذ مشروع تنظيم 66 وفي مجال الإصلاح المؤسسي الذي يشكل المشروع الوطني للإصلاح الإداري منطلقاً له يشمل المشروع الشفافية ومكافحة الفساد والإصلاح الإداري، وتطوير الوظيفة العامة وسياسة اللامركزية.

وكلف المجلس وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتدخل المباشر لاستجرار محاصيل الحمضيات والتفاح من المزارعين مباشرة، بهدف التسويق محليا وخارجيا وعرض الإنتاج في صالات المؤسسة السورية للتجارة وتقديمه للمواطنين بأسعار مناسبة.

وتوازيا مع انتصارات الجيش في دير الزور طلب المجلس من كل الوزارات متابعة تنفيذ الخطة الحكومية الشاملة للمدينة والمناطق التي تم طرد الإرهابيين منها مؤخرا وتأمين الخدمات الأساسية وإعادة تأهيل البني التحتية وتأمين العودة التدريجية للأهالي. وكلف المجلس وزارة الإعلام بإعداد خطة شاملة لإظهار الواقع الحقيقي والصورة الصحيحة لسورية من جميع النواحي وعلى المستويات الإقليمية والدولية بالتنسيق مع وسائل الإعلام في الدول الصديقة .

وبهدف تمكين الشركات الرابحة وتعزيز قوتها في السوق طلب المجلس من وزارتي الصناعة والأشغال العامة والإسكان إيقاف الشركات الخاسرة والتركيز على تعزيز دور الشركات الرابحة، بما يتناسب مع توجه الحكومة لتنشيط العملية الإنتاجية.

وتماشيا مع توجهات الحكومة بتطوير قطاع النقل الجوي وإدارته استناداً إلى توصية منظمة الطيران المدني الدولي بضرورة فصل الجهة الإشرافية عن الجهة التشغيلية في مجال بناء وإدارة وتشغيل المطارات المدنية، واستكمالا لهيكلة قطاع النقل الجوي ناقش المجلس مشروع قانون بإحداث المؤسسة العامة للمطارات ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

ووافق المجلس على الورقة المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول الرؤية الجديدة للمرصد الوطني لسوق العمل الذي يهدف إلى توفير جميع المعلومات والمؤشرات المتعلقة بسوق العمل التي تمكن متخذي القرار ومخططي وواضعي سياسات هذه السوق من مراقبة وتقييم اتجاهاته وتصحيح عدم التوازن الناتج عن التغيرات في الأنشطة الاقتصادية والمهن، إضافة إلى مساعدة الباحثين وأصحاب العمل والطلاب على اتخاذ قرارات بشأن المهن والتخطيط للمستقبل .