شركات 29 دولة عربية وأجنبية تستعد للمشاركة في إعادة إعمار سورية

مع اتساع رقعة سيطرة الحكومة السورية على الأراضي التي كان يسيطر عليها المسلحون سابقًا، وبدء عودة الحياة الاقتصادية إلى هذا البلد الذي شهد أعوام من الحرب، خلفت الكثير من الدمار في البنية التحتية، شاركت شركات عربية وأجنبية وقفت بلادها إلى جانب سوريا في عدة معارض في سوريا بهدف عرض منتجاتها وإمكانياتها في المساهمة في إعادة إعمار البلد المنكوب.

وافتتح يوم الثلاثاء معرض "إعادة إعمار سورية عمرها 2018" على أرض مدينة معرض دمشق الدولي بمشاركة 270 شركة من 29 دولة عربية وأجنبية، وقبلها في شهر تموز/ يوليو أقيم معرض دمشق الدولي الذي شهد مشاركة كبيرة من عدة دول عربية وأجنبية، وكان بمثابة ظاهرة اقتصادية هامة، بحسب تصريحات المسؤولين السوريين.

وأوضح وزير الاشغال العامة والاسكان حسين عرنوس في تصريحات صحفية، إن سوريا تستعد لمرحلة إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب ضد الإرهاب، قائلا إن "إقامة عدة معارض تشير إلى انتعاش الوضع الاقتصادي والأمني في سوريا".

وأضاف الوزير السوري، نريد أن نقول إن سورية انتهت تقريبًا من مكافحة الإرهاب وتستعد الآن لعملية إعادة الإعمار، ومن ثم فإن هذه المعارض وسيلة لتعزيز المنتجات والخطط لعملية إعادة الإعمار.

وتابع عرنوس إن الزيادة في المشاركين في المعرض تشير إلى أهمية مثل هذه الأماكن لمساعدة المقاولين والأشخاص المهتمين بالقطاعين العام والخاص في العثور على احتياجاتهم في الأسواق المحلية والخارجية.

وفي الجناح الإيراني، صرح السفير الإيراني جواد ترك آبادي للصحافيين، في أرض المعارض، إن مشاركة بلاده في المعرض هي علامة على رغبة إيران في الوقوف مع الجانب السوري في مرحلة عملية إعادة الإعمار، مضيفا أن"مفهوم مشاركتنا في المعرض ينبع من رغبتنا في القول إننا نريد أن نكون بجانب أخواننا السوريين في عملية إعادة الإعمار".

كما شاركت شركات لبنانية في المعرض على أمل أن تتمكن من تحقيق بعض الاستثمارات في البلاد، قال جان بيير، وهو ممثل شركة مقاولات، إن آفاق إعادة الإعمار في سوريا بالنسبة للشركات "عالية".

وأشار إلى أن مستقبل إعادة الإعمار في سوريا هو شيء ضخم ينشده الجميع، وسنشارك بأفضل قدراتنا بينما تتعامل الشركة مع مشاريع التعاقد والاكساء الخارجي.

وأضاف بيير إنه لا يزال هناك بعض الغموض فيما يتعلق بالتعديلات الجمركية والمالية، معربا عن أمله في أن تكون هناك قوانين جديدة وأكثر وضوحا مع مرور الوقت عندما تفتح البلاد.

ويأتي الغموض بعين التجار ورجال الأعمال من الطريقة التي ستتعامل بها الحكومة مع الاستثمارات الأجنبية بسبب العقوبات الغربية على سورية، والتي تعتبر العقبة الرئيسية في وجه الشركات الأجنبية في البلاد.

ومن جانبه أكد شهاب أحمد، ممثل أحد الشركات العراقية المشاركة في المعرض، إن الشركة متخصصة في مجال الطاقة الشمسية، وعرضنا شكلا مجسمًا لقرية صغيرة لأن المناطق التي تتعرض للحرب والصراع ينتج عنها قلة أو شح في الكهرباء، وهذه القرية الصغيرة ستقوم بخدمة هذا القرية المنكوبة وتوفير الخدمات لها.

وأشار إلى أن الوضع الأمني في سورية أصبح ممتازًا ومشجعًا للشركات لكي تأتي وتستثمر وتشارك في عملية إعادة الإعمار.

وأضاف سأقوم بنقل ما شاهدته في سوريا إلى الكثير من الشركات العراقية الراغبة في المساهمة في إعادة الإعمار، خاصة وأن العراق تعرض قبل سوريا لعدة حروب ودمرت العديد من المنشآت الصناعية والبنى التحتية.

وبدأت الحكومة السورية في تعزيز عملية إعادة الإعمار حيث أعاد الجيش السوري 90 %من أراضي البلاد بعد أكثر من سبع أعوام من الحرب.

ودعا وزير الخارجية السوري وليد المعلم مؤخرا اللاجئين السوريين في الخارج إلى العودة إلى البلاد والمشاركة في عملية إعادة الإعمار، قائلا إن الفصل الأخير من الحرب على الإرهاب سيتم من خلال إزالة الجماعات المسلحة المتطرفة من محافظة إدلب في شمالي غرب سورية.

وأعلنت الأمم المتحدة مؤخرا أن الحرب التي دامت سبع أعوام في سورية أدت إلى تدمير ما يقرب من 400 مليار دولار، وهو ما يعني أن الشركات من جميع أنحاء العالم ستقوم بأعمال في سورية.

ووفقاً لتقديرات نشرها البنك الدولي في أواخر عام 2017، فإن الحرب الطويلة في سوريا دمرت بنيتها التحتية وتسببت في خسائر لاقتصادها بـ226 مليار دولار.