جزيرة للحيوانات تتحول إلى سجن مفتوح لبعض اللاجئين في الدنمارك

اقترحت وزيرة الهجرة الدنماركية إنغر ستويبرغ عام 2016، السماح للشرطة بالاستيلاء على الأشياء الثمينة للاجئين في الدنمارك لكن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين رفضت ذلك بشدة.

وتخطط الدنمارك لإرسال اللاجئين غير الشرعيين في البلاد إلى جزيرة "ليندهولم" التي لا يوجد عليها سوى بعض الإسطبلات والحيوانات ومحرقة تابعة لمركز أبحاث الأمراض المعدية لدى الحيوانات.

وكتبت إينغر ستويبرغ وزيرة الهجرة الدنماركية في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك عن اللاجئين غير الشرعيين: "عليهم أن يشعروا بأنهم غير مرغوب فيهم".

جزيرة "ليندهولم"

أعلنت حكومة يمين الوسط والحزب الشعبي الدنمركي اليميني في الـ 30 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن اتفاق حول نقل ما يقارب 100 لاجئ غير شرعي إلى جزيرة ليندهولم، ويشمل هؤلاء المدانين بالجرائم واللاجئين الذين تم رفض طلبات لجوئهم ولا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وتقع الجزيرة التي تبلغ مساحتها 17 فدانا، في خليج بحر البلطيق، على بعد حوالي ثلاثة كيلو متر من أقرب شاطئ ، كما أن خدمة العبّارات قلما تُستخدم.

كما أنه سيتطلب من اللاجئين أو المحكومين المتواجدين في الجزيرة إثبات حضورهم لدى مركز الجزيرة يومياً، وإلا سيواجهون عقوبة السجن.

وشددت السلطات الدنماركية حراسة حدودها وتدقيق هويات من يشتبه بهم أنهم لاجئون غير شرعيون منذ عام 2015، وقال مارتن هنريكسن، المتحدث باسم حزب الشعب الدنماركي حول الهجرة "سنعمل على تصعيب الرحلات إلى الجزيرة قدر المستطاع عن طريق رفع تكاليف الرحلات وتقليل عددها".

وتبلغ كلفة إنشاء المرافق في تلك الجزيرة النائية، ما يقارب الـ 115 مليون دولار على مدى أربع سنوات، والتي من المقرر افتتاحها في عام 2021.

وقال كريستيان جنسن وزير مالية البلاد، الذي قاد المفاوضات فيما يخص أولئك اللاجئين والمحكومين "إن الجزيرة ليست سجنا، لكن سيضطر كل من يُرسل إليها إلى النوم هناك".

وقالت لويز هولك نائبة المدير التنفيذي للمعهد الدنمركي لحقوق الإنسان "إن منظمتها ستراقب الوضع "عن كثب" بسبب الانتهاكات المحتملة لالتزامات دنمارك الدولية".

وارتفع عدد اللاجئين الذين قصدوا الدول الأوروبية بين عامي 2015-2016 وخاصة من بلدان الشرق الأوسط كسوريا والعراق، وقوبل اللاجئون بردة فعل شعبوية رافضة لاستقبالهم، فجاء الاتفاق بخصوص تلك الجزيرة كجزء من المفاوضات الموازنة السنوية، حيث يطالب حزب الشعب الدنمركي كل عام بفرض قيود على المهاجرين أو اللاجئين مقابل حصوله على أصوات أكثر عند إقرار الميزانية.

وتعزز خطة جزيرة "ليندهولم" سياسة الحكومة المتمثلة في دفع طالبي اللجوء الذين لم يحصلوا على الإقامات على مغادرة البلاد بجعل حياتهم لا تطاق. كما لا يُسمح لمن لديهم سجلات جنائية بالعمل في الدنمارك.

ويُمنح طالبو اللجوء الذين رُفضت طلباتهم والذين لا يمكن ترحيلهم، وجبات الطعام والبدلات التي تبلغ مصاريفها للشخص الواحد حوالي 1.20 دولارا يومياً. وسيُحرمون من ذلك إذا فشلوا في التعاون مع السلطات.

وفي الدنمارك، كما هو الحال في الكثير من دول أوروبا، دفعت أوضاع الشرق الأوسط وأفريقيا الكثيرين للنزوح من بلدانهم باتجاه الدول الأوروبية بين عامي 2015-2016.

حقوق الإنسان

ووصفت وزيرة الهجرة السابقة بيرث رون هورنبش هذا المشروع بأنه نكتة وخطأ يضاهي خطأ لاعب كرة سجل هدفًا في مرمى فريقه، وكتبت في عمودها الصحفي "لن يتحقق شيئ من هذا الاقتراح".

وبموجب الاتفاقية الدولية الخاصة باللاجئين، لا يمكن ترحيل اللاجئين الذين رُفضت طلباتهم إلى بلدانهم إذا كان هناك خطر على حياتهم، أو إذا كانت حكومات تلك الدول ترفض إعادتهم.

وخلصت دراسة مستقلة أجراها مدير سجن سابق يعمل الآن مع مجموعة "هلسنكي سيتيزينز" لحقوق الإنسان عن أحد مراكز الترحيل، أن الظروف التي يعيشها المحتجزون هناك، أشبه ببعض السجون وأحيانًا أسوأ بكثير.

وقال رئيس الوزراء لارس لوكي راسموسن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي "إن هدف حكومته لن يكون دمج اللاجئين بعد الآن بل استضافتهم ريثما يعودون إلى بلدانهم".

وكانت وزير ة الهجرة والإدماج الدنماركية إنغر ستويبرغ ناقشت في عام 2016، مشروع قانون الهجرة المثير للجدل والذي يتضمن السماح للشرطة بالقبض على الأشياء الثمينة للمهاجرين، لكن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة انتقدت القانون بشدة خشية زرع الخوف في نفوس اللاجئين وتعزيز شعور كره الأجانب في الدنمارك.