البرلمان العراقي يجدد الطلب بحظر لعبة الـ"بوبجي"

طالبت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في البرلمان العراقي، يوم أمس الثلاثاء، الحكومة بتنفيذ حظر الألعاب الإلكترونية وأبرزها "بوبجي."وقالت رئيسة اللجنة سميعة الغلاب في بيان: "نستغرب من التأخير الذي لا نعرف أسبابه بعدم إرسال الأمر من الحكومة الى الجهات المعنية وهي وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات لتنفيذ ما جاء بأمر الحظر بعد مصادقة هيئة رئاسة مجلس النواب على القرار رقم 40 استناداً لأحكام المادة (59) ثانياً من الدستور، والذي نص على (حظر وحجب كل ما يتعلق بممارسة الألعاب الإلكترونية او المتاجرة بها ومنها لعبة البوبجي والفورتنايت ولعبة الحوت الأزرق والألعاب السائدة والمماثلة لها كونها تهدد الأمن المجتمعي والأخلاقي والتربوي والتعليمي لشرائح المجتمع العراقي كافة).

وأضاف البيان: "وجّهت لجنتنا كتابها المرقم ( 257 ل ث ق) في يوم الإثنين 24 حزيران 2019 الى السيد رئيس مجلس الوزراء من أجل اتخاذ الإجراء السريع في إرسال الأمر الى الجهات المعنية لتنفيذ قرار الحظر". كما أكدت الغلاب أن "الأسباب الداعية لحظر الألعاب المذكورة جاء لمخلّفاتها السلبية التي تؤثر على صحة وثقافة وأمن المجتمع العراقي، خصوصاً فئات الأطفال والشباب والفتيات وطلاب المدارس والجامعات ودورها الفعال في تقمص الشخصيات الموجودة في الألعاب من قبل بعض الشباب وتنفيذ أعمالها على أرض الواقع". وأشارت إلى أنه: "تجنباً لكل ذلك نرى من الضروري التفات الحكومة الى هذا الموضوع والإسراع بإرسال أمر تنفيذ الحظر الى الجهات المعنية"، مطالبة الحكومة بـ"تفعيل قرار مجلس النواب المرقم (54) لسنة 2015 والذي يلزم الحكومة بإصدار التعليمات الملزمة الى الهيئات الحكومية وغير الحكومية بتنظيم عمل شبكات الإنترنيت وإلزامها بحجب المواقع الإباحية حفاظاً على المصلحة العامة". وأكدت الغلاب على أن "اللجنة ستتابع الموضوع بجدّية خلال الأيام القليلة المقبلة، وستكون لها إجراءات أشد في حال عدم الاستجابة السريعة". كان مجلس النواب قد صوّت في 17 نيسان الماضي بالإجماع على حظر الألعاب الإلكترونية التي تحرض على العنف. ومؤخراً، انتشر استخدام لعبتي "بوبجي" الإلكترونية على نطاق واسع بين المراهقين حول العالم، وتعد الأولى، وفق خبراء، محرضة على القتل واستخدام الأسلحة.