200 مليون يورو مساعدة مالية على المستوى الكلي للأردن من الاتحاد الأوروبي

اعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب فاخوري عن تقديم الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية على شكل قرض ميسر للأردن على المستوى الكلي بقيمة 200 مليون يورو.

وقال الفاخوري امس الاثنين، ان القرض ياتي كأحد الالتزامات التي تم الإعلان عنها من قبل الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر "دعم سوريا والمنطقة" الذي عقد في لندن في شباط 2016.

وأضاف الفاخوري أنه تم استكمال التوقيع من الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي على وثيقتي مذكرة تفاهم والقرض الميسر الخاصتين بتقديم المساعدة المالية المذكورة بقيمة 200 مليون يورو، حيث وقع على كلتا الوثيقتين عن الجانب الأردني وزير المالية عمر ملحس ومحافظ البنك المركزي زياد فريز، وعن الجانب الأوروبي، مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون المالية والاقتصادية والضرائب والجمارك، بيير موسكوفيسي.

وأوضح الوزير الفاخوري أن مبلغ المساعدة المالية سيحول إلى الخزينة على دفعتين، الأولى بقيمة 100 مليون يورو ستصرف قبل نهاية العام الحالي 2017، في حين ستصرف الدفعة الثانية بقيمة 100 مليون يورو خلال عام 2018.

وعن الهدف من هذه المساعدة قال، إنها مخصصة لتغطية الفجوة التمويلية من خلال توفير الدعم المباشر للخزينة ضمن أداة التعاون المالي للاتحاد الأوروبي للدعم المالي على المستوى الكلي.

وأضاف أن التمويل سيقدم بشروط ميسرة، حيث يستلزم قيام المفوضية الأوروبية ونيابة عن الاتحاد الأوروبي بالاقتراض من الأسواق المالية العالمية (على شكل إصدار سندات أو قروض) ومن ثم إقراض حصيلة السندات أو القروض للمستفيدين من الدول الشريكة المؤهلة للاستفادة من هذه المساعدات وبسعر فائدة منافس. علماً بأن فترة الاستحقاق لسداد دفعتي قرض المساعدة تصل إلى سبعة عشر عاماً.

وأوضح أن هذا النوع من التمويل من خلال قروض ميسرة جداً يساهم في تغطية الفجوة التمويلية المقرة ضمن قانون الموازنة العامة والذي يقره مجلس الأمة وتغطى عن طريق الاقتراض الميسر، كما تساهم مثل هذه الآليات التمويلية كبديل عن الاقتراض الداخلي والخارجي التجاري في خفض كلف الاقتراض من خلال تخفيف الفائدة وزيادة فترات السماح وتمديد فترات السداد مما يساهم في إعادة هيكلة المديونية ووفق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي ووفق ما تقرره لجنة الوزارية للدين العام ومجلس الوزراء.

وكان الأردن حصل عام 2015 على قرض ميسر أول للمساعدة المالية الكلية على المستوى الكلي بقيمة 180 مليون يورو الاتحاد الأوروبي صرف على دفعتين الأولى بقيمة 80 مليون يورو والثانية بقيمة 100 مليون يورو.