وزير الموارد المائية المصري يشهد ختام الدورة الـ 58 للهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل

شهد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية المصري، ختام فعاليات الاجتماع الأول للدورة الثامنة والخمسين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، في العاصمة السودانية الخرطوم، بحضور المهندس خضر محمد قسم وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني. وقال الدكتور يسرى خفاجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية المصرية، إن الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة في كل من الخرطوم والقاهرة للنقاش في القضايا الفنية ذات الصلة بمياه نهر النيل، ودفع سبل التعاون المشترك لمواجهة الصعوبات والمعوقات التي تواجه البلدين في إدارة مياه نهر النيل، وفقاً لاتفاقية 1959.

وتعاني مصر من ضعف في مواردها المائية، إذ تعتمد بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، إضافة لمحدودية المياه الجوفية والأمطار. وتتحسب مصر لأزمة مرتقبة قد تتسبب في نقص تلك الحصة، التي لا تفي باحتياجاتها، مع اقتراب إثيوبيا من ملء "سد النهضة"، الذي تبنيه على أحد الروافد الرئيسية للنيل.

وأوضح خفاجي، في تصريحات صحافية، أن الاجتماع ناقش موضوعات مهمة عدّة في مجال الموارد المائية بين البلدين، التي تتمثل في دراسة مشروعات تقليل الفاقد لزيادة إيراد النهر، وموازنات السد العالي والخزانات الأخرى داخل السودان، ومقاومة نبات الهايسنت "ورد النيل"، ومشروعات التعاون الفني بين دول حوض النيل، وشؤون دول حوض النيل والعلاقات الدولية، ومتابعة وتطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل، ومتابعة الفيضان وأعمال التنبؤات، ومتابعة المحطات الهيدرومناخية للرصد في مصر والسودان لتقدير البخر، وتوسيع أنشطة الهيئة.

وتابع: "تعتبر الهيئة مثلاً يحتذى به في التعاون الفني بين مصر والسودان. وأنشئت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل في عام 1960 بناءً على اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين جمهوريتي مصر والسودان في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 1959، لتحقيق التعاون الفني بين حكومتي الجمهوريتين، وللسير في البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات ضبط النهر وزيادة إيراده، وكذلك لاستمرار الأرصاد المائية على النهر في أحباسه العليا".

ونوه للعديد من التحديات التي تواجه الدولتين، مثل محدودية الموارد المائية مقارنة بالازدياد السكاني المطرد، والتغيرات المناخية وتأثيراتها البيئية السلبية المتوقعة على الموارد المائية، ومواجهة ظاهرة الزحف الصحراوي والرملي، وحماية المجاري والمنشآت المائية بنظام نهر النيل، وتوفير الدعم المالي اللازم لتطوير منشآت الهيئة ومعداتها وأجهزتها بما يواكب تكنولوجيا العصر.

وتخوض مصر وإثيوبيا، بمشاركة السودان، مفاوضات منذ أكثر من 3 سنوات، حول "سد النهضة"، وما زالت المفاوضات سارية دون الوصول لاتفاق نهائي بشأن أزمة تخزين وقواعد تشغيل السد.