رئيس البرلمان علي مطهري ينتقد أداء وزارة الاستخبارات الإيرانية

وقف الوزراء المقترحون لحكومة حسن روحاني الثانية، أمس الأربعاء، وجها لوجه أمام نواب البرلمان لشرح برامجهم قبل جلسة التصويت على الثقة بالحكومة الجديدة، المتوقعة مطلع الأسبوع المقبل، وانتقد نائب رئيس البرلمان علي مطهري أداء وزارة الاستخبارات الإيرانية، مطالبا إياها بالتصدي لنشاط أجهزة الاستخبارات الموازية في البلاد، وبموازاة ذلك، تعهد وزير الخارجية محمد جواد ظريف بتطبيق سياسة المرشد الإيراني في السياسة الخارجية.

وأوضح الوزيران أجندتيهما في ثاني جلسات البرلمان لتقييم برامج الوزراء المقترحين لدخول حكومة روحاني الثانية. ورغم أن روحاني نفى أن يكون أطلع المرشد الإيراني علي خامنئي على قائمة الوزراء، فإن وزير الأمن محمود علوي وجه كلمة شكر إلى خامنئي لتجديد الثقة به في وزارة المخابرات.

وقبل أن يقدم علوي برنامجه، تقدم نائب رئيس البرلمان علي مطهري منتقدي تجديد ولاية علوي. ونقلت وكالة "إيلنا" عن مطهري أنه انتقد ضعف وزارة الأمن في مواجهة أجهزة مخابراتية موازية؛ في إشارة إلى مخابرات الحرس الثوري. وقال إن ضعف الرقابة البرلمانية على وزارة الأمن يؤدي إلى ضياع حقوق الشعب.  وأضاف مطهري أن البلاد تحتاج وزير أمن يمكنه التصدي لتداخل الصلاحيات وأدوار أجهزة المخابرات. وتابع : يجب أن نختار وزيرا لا يسمح للأجهزة والمنظمات الأخرى بالتدخل في عمل وزارة المخابرات، وفقا للقانون.

في هذا الصدد، انتقد مطهري تدخل "الحرس الثوري" في مهام وزارة المخابرات، وقال إن "الحرس الثوري" بدافع حراسة الثورة دخل إلى مجال وسائل الإعلام والصحافة والجامعات والطلاب والمجلات الطلابية، وقال إن "البرلمان لا يمكنه مساءلة الحرس الثوري". وذهب مطهري أبعد من ذلك، قائلا إنه لا يوجد جهاز لا يمكن مساءلته، والمرشد بنفسه في موقع المساءلة لـ"مجلس خبراء القيادة".

وقال مطهري إن مشكلة البرلمان مع وزير الأمن هي عدم رد وزير المخابرات على قضايا وأسئلة يطرحها نواب البرلمان، مشيرا إلى تهرب وزير الأمن من الرد على أسئلة النواب عندما اعتقل جهاز مخابرات "الحرس الثوري" عددا من الناشطين على تطبيق "تليغرام" في مارس/آذار الماضي، وأضاف أن وزير الأمن قال ردا على سؤال لنا حول المعتقلين إن جهازا آخر نفذ الاعتقالات وأنا محتج أيضا. ويرد على أسئلتنا حول اعتقال الصحافيين والطلاب بأن القضية خارجة عن صلاحياته. إذن البرلمان لا يمكنه القيام بمهامه في حفظ حقوق الشعب.

وطالب مطهري بوضع حد لعمل أجهزة المخابرات الموازية في البلاد وترك القضايا المخابراتية لوزارة المخابرات، مضيفا: يجب إيضاح علاقة النواب بوزارة المخابرات، والوزير يجب أن يحدد مجال عمله. لا يمكن أن يقول إن القضايا خارجة عن صلاحياته.