محكمة العدل الإسرائيلية تمنع إجلاء المستوطنين من عمارة في الخليل

أصدرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، أمراً احترازياً، يمنع إجلاء المستوطنين الذين استولوا بالقوة على "عمارة أبو رجب" في مدينة الخليل، إلى أن تحسم المحكمة في الأمر. وأعطى القرار المستوطنين قوة إضافية بعدما رفضوا طلب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية بإخلاء العمارة، وقدموا التماساً إلى المحكمة يطالبون فيه بالسماح لهم بالبقاء. وجاء تقديم الالتماس بعد أن أمر المستشار القانوني لـ"الحكومة الإسرائيلية"، أفيحاي مندلبليت، المستوطنين بإخلاء العمارة، أو يتم إجلاؤهم من قبل قوات الأمن. لكن المستوطنين قالوا إنهم يملكون العمارة القريبة من الحرم الإبراهيمي في الخليل.

وهذه ليست أول مرة يقتحم فيها المستوطنون هذه العمارة. فقد فعلوا ذلك عام 2012، حين سيطروا عليها وطردوا سكانها منها، وقالوا إنهم اشتروها من أحد أفراد العائلة. لكن السكان قالوا إن الشخص الذي باع لا يملك الحق في ذلك، وإن العملية ليست قانونية. وبعد خلاف طويل، قررت لجنة التسجيل الأولي لدى الإدارة المدنية الإسرائيلية، أن المستوطنين لم يشتروا العمارة بشكل قانوني، وأنها تعود للعائلة الفلسطينية التي أقامت فيها. ثم التمس المستوطنون إلى لجنة الاستئناف، فانتقدت قرار لجنة التسجيل الأولي وأمرتها بمراجعة الموضوع مرة أخرى، وتحديد ما إذا كان المستوطنون قد اشتروا العمارة، أم أن الصفقة كانت غير قانونية.

وفيما توجه المستوطنون إلى المحكمة العليا، توجه الفلسطينيون إليها بدورهم، والتزمت الحكومة الإسرائيلية أمام المحكمة، بأن تبقى العمارة فارغة حتى يصدر القرار عن لجنة التسجيل الأولي، لكن المستوطنين اقتحموا العمارة في بداية يوليو/تموز الماضي، ولم يتم إجلاؤهم منها.

ورفض المستوطنون عرضاً من وزارة الأمن الإسرائيلي بالسماح لهم بالبقاء في قسم من العمارة، حتى انتهاء النقاش في لجنة التسجيل الأولي، لكن المستوطنين رفضوا هذا الاقتراح. ويصر أبناء أبو رجب على العودة إلى منزلهم، باعتبار الصفقة غير قانونية. وتختصر قصة منزل أبو رجب المشهد في البلدة القديمة في الخليل، حيث يسيطر مئات المستوطنين على قلب المدينة، محروسين بأكثر من ألف جندي إسرائيلي. ويقول الإسرائيليون إن المكان مقدس لهم.

وقبل أيام منحت إسرائيل المستوطنين هناك، صلاحية إنشاء بلدية مستقلة، وهو القرار الذي اعترضت عليه السلطة الفلسطينية بشدة. وجاء تعزيز الاستيطان في الخليل، في وقت صادقت فيه الحكومة الإسرائيلية على بدء العمل في إقامة مستوطنة جديدة جنوب نابلس، بعد تخصيص مبالغ مالية لها. وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، إنه لن يقتلع أي مستوطنات من الضفة الغربية، في رسالة تحدٍ للسلطة والمجتمع الدولي.

وحذرت الحكومة الفلسطينية، أمس الاثنين، من أن الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، تسعى إلى إنهاء أي فرصة متبقية لإحياء العملية السياسية والقضاء نهائياً على أي أثر للجهود الدولية في هذا الإطار. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود: إن "تلك الهجمة الاحتلالية الاستيطانية الموسعة، تطال مدينة القدس وسائر أنحاء الضفة الغربية، وتهدف إلى تهجير المواطنين أهل البلاد وإحلال مستوطنين غرباء بدلاً منهم، وفي الوقت نفسه، وضع كل العقبات أمام إمكانية تحقيق قرارات الشرعية الدولية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتأبيد الصراع وإبقاء التوتر".

وحمل المتحدث الرسمي، الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن خطواتها الاحتلالية الاستيطانية وكل اعتداءاتها، كما حمل المجتمع الدولي المسؤولية بسبب تقاعسه وتغاضيه وتخليه عن مسؤولياته وقراراته تجاه القضية الفلسطينية وتجاه شعبنا الفلسطيني، الأمر الذي يدفع الاحتلال إلى مزيد من التمادي والاعتداء على شعبنا وأرضنا وعلى الأسرة الدولية جمعاء من خلال الاستهانة بقراراتها وقوانينها. وطالب المحمود، العالم «بالتحرك السريع دفاعاً عن قوانينه وقراراته والتزاماته، وإنقاذاً لأسس الشرعية الدولية وهيبة منظماته ومؤسساته.

أما حركة "حماس"، فعدت استمرار تصاعد الأنشطة الاستيطانية لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية، دليلاً قاطعاً على فشل كل مشاريع التسوية. وقال الناطق باسم "حماس"، عبد اللطيف القانوع، في بيان، إن "القرارات الإسرائيلية المتواصلة من حكومة الاحتلال بتصعيد وتيرة الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانية وتشكيل إدارة للمستوطنين في الخليل، هي سابقة خطيرة وتجاوز للخطوط الحمر، ويتحمل الاحتلال النتائج المترتبة على ذلك". وأضاف القانوع، أن هذا يعكس أيضاً تطرف حكومة الاحتلال وسلوكها الهمجي في التعامل مع الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وهو دليل قاطع على فشل كل مشاريع التسوية مع الاحتلال ونسف لاتفاقياته الهزيلة... وطعنة في وجه كل الذين يعولون على إحياء مفاوضات عبثية مع الاحتلال من جديد. ودعا القانوع المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى «تحمل مسؤولياتها ومغادرة مربع الصمت والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه وانتهاكاته». كما دعا الشعب الفلسطيني بمكوناته وشرائحه كافة، إلى التصدي لمخططات الاحتلال ومواجهة قراراته بكل الإمكانات والوسائل.