مليونية ثانية للعاطلين في الجزائر 30 آذار

أعلنت منظمة أهلية تمثِّل العاطلين عن العمل بالجزائر عن تنظيم "مليونية" ثانية في 30 مارس/ آذار الجاري للمطالبة بما أسمته بـ "مؤسسات نزيهة" تطبق القرارات الحكومية المعلنة مؤخرًا بخصوص تشغيل العاطلين. وفي بيان صدر اليوم وتلقى مراسل الأناضول نسخة منه، قالت "اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين" إنها تعتزم القيام بمليونية "إقامة دولة القانون" يوم السبت 30 مارس/ آذار 2013 بساحة مقام الشهيد بوسط مدينة وادي سوف، 630 كلم جنوب شرق العاصمة الجزائر. وأوضح البيان أن المظاهرة تهدف إلى "المطالبة بوضع (تأسيس أو تخصيص) مؤسسات نزيهة عادلة ذات مصداقية حتى تجسد وتطبق القرارات الحكومية المعلنة مؤخرًا بخصوص تشغيل العاطلين". ومنتصف الشهر الجاري، نظمت اللجنة ذاتها احتجاجًا شارك فيه آلاف العاطلين ونشطاء حقوقيون بمدينة ورقلة جنوب البلاد أطلق عليه اسم "مليونية الكرامة" للتنديد بـتهميش شباب الجنوب في مخطط التوظيف بالشركات النفطية المنتشرة بالمنطقة. كما طالب المحتجون الوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد المالك سلال بالاعتذار عن تصريحات سابقة نسبت له وصف فيها الشباب العاطل عن العمل الذي نظم احتجاجات مؤخرًا بمناطق الجنوب بـ"الشرذمة". وعقب "مليونية الكرامة"، سارع الوزير الأول إلى نفي صدور تلك التصريحات منه، كما أعلن عن إجراءات جديدة استجابة لمطالب المحتجين أهمها منح أبناء المنطقة أولوية في التشغيل بالشركات النفطية في جنوب البلاد. وتعقيبًا على هذه الإجراءات لفت بيان اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين الذي صدر اليوم إلى أن "كل القرارات التي صدرت من طرف الحكومة على خلفية الحراك الأخير لا يمكن أن تطبق ما لم تكن هناك مؤسسات نزيهة وصادقة وتطبق القانون". وأوضحت اللجنة أن المليونية الأخيرة "كسرت حاجز الخوف والاستسلام والخروج للمطالبة بالحقوق الاجتماعية المشروعة في عمل وعيش كريمين". ودعت اللجنة "كل الشرفاء الوطنيين الأحرار وكل التنظيمات الفاعلة في المجتمع المدني للمشاركة في المليونية". وتشهد مدن الجنوب الجزائري منذ أشهر حركات احتجاجية متواصلة للمطالبة بالحصول على فرص عمل خاصة أنها تضم أهم آبار النفط والغاز ومقار الشركات النفطية، غير أن الاحتجاج الأخير أحدث صدى كبيرًا بالنظر لعدد المشاركين فيه، فضلاً عن تضامن نشطاء من عدة محافظات مع المحتجين.