مجلس الأمن قلق من وجود قوات حكومية ومعارضة سورية في المنطقة العازلة في الجولان

أعرب مجلس الأمن الدولي عن القلق البالغ نتيجة وجود قوات حكومية ومعارضة سورية داخل المنطقة العازلة في الجولان. وأصدر المجلس بياناً عبر فيه عن قلقه الشديد من جميع انتهاكات اتفاق فك الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية المتعلق بمرتفعات الجولان. وأكد المجلس قلقه لوجود قوات الجيش السوري وجماعات المعارضة المسلحة داخل المنطقة العازلة بالجولان التي تخضع لمراقبة قوات حفظ السلام الدولية منذ العام 1974 . وقرأ رئيس المجلس للشهر الحالي السفير الروسي فيتالي تشوركين البيان وجاء فيه "أعرب أعضاء مجلس الأمن عن القلق بشأن المخاطر التي تمثلها جميع الأنشطة العسكرية في المنطقة العازلة من قبل أي طرف على وقف إطلاق النار المطبق منذ أمد بعيد وعلى السكان المحليين". وأضاف تشوركين "شدد أعضاء المجلس أيضاً على زيادة التهديدات الناجمة عن الوضع على عناصر الأمم المتحدة على الأرض مثلما أظهر ذلك اعتقال عناصر مسلحة من المعارضة السورية لواحد وعشرين عنصراً من قوة فك الارتباط الدولية "أوندوف"، وإطلاق النار الذي استهدف أفراد الأمم المتحدة ومنشآتها واختطاف سيارات تابعة لها." وشدد البيان على ان الحكومة السورية مسؤولة بشكل رئيسي عن سلامة وأمن قوات "أوندوف"، مطالباً جميع الأطراف، بما فيها العناصر المسلحة للمعارضة السورية، إلى احترام حرية حركة قوة "الأوندوف" وسلامة وأمن عناصرها. وحث أعضاء المجلس عناصر قوة "أوندوف" على أن تعمد بشكل مؤقت إلى استخدام مرافئ بديلة لدخول وخروج عناصرها بأمان. ويأتي البيان بعد يوم واحد على عقد مجلس الأمن مشاورات مغلقة حول قوة "أوندوف" استمع خلالها إلى إفادة من كيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام إرفيه لادسوس، الذي ذكر ان جماعات المعارضة المسلحة تدخل المنطقة العازلة في الجولان، وإن التفويض الممنوح للقوات الدولية لا يسمح لها بإيقافها. وأنشئت قوة "الأوندوف" في العام 1974 عقب فض الاشتباك الذي اتفقت عليه القوات الإسرائيلية والسورية بشأن مرتفعات الجولان. يذكر أن المواجهات بين القوات النظامية السورية والمعارضة امتدت إلى الجولان في الأشهر الماضية. وتحتل إسرائيل مرتفعات الجولان السورية منذ حرب عام 1967، ولا يسمح للقوات السورية بدخول المنطقة الفاصلة بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصّل إليه عام 1973، وتراقب قوات تابعة للأمم المتحدة المنطقة الفاصلة.