حكومة غزة: إغلاق مكاتب "الأونروا" في القطاع إجراء قاسٍ

وصفت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، إغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا" لمكاتبها في قطاع غزة بـ "الإجراء القاسي والعقاب الجماعي للاجئين". وقال يوسف رزقة، المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة في غزة، إن "الاحتجاجات السلمية للاجئين الفلسطينيين أصحاب الحالات الاجتماعية الصعبة على تقليص المساعدات التي يتلقونها من الأونروا مسألة مقبولة وطبيعية ويجب على وكالة الغوث أن تكون أكثر ديمقراطية في التعامل مع قضايا اللاجئين". وفي حديثه لمراسل "الأناضول" للأنباء، اليوم السبت، طالب رزقة "الأونروا" بالابتعاد عن استخدام عصا قطع المساعدات لمعاقبة اللاجئين بهذا الشكل على "احتجاجاتهم السلمية". وأكد أن "اللاجئين الفلسطينيين يطالبون بحقوقهم التي أوجبها لهم القانون الدولي بحكم طردهم من وطنهم". واعتبر رزقة أنه "على الوكالة أن تتحلى بدرجة أعلى من الديمقراطية، وبإمكانها أن تطلب مساعدة الحكومة في مجال توفير الأمن، ولكنها لجأت إلى الطريق القاسي والعقاب الجماعي، ومطلوب منها التراجع عن موقفها وعدم استخدام لقمة العيش لعقاب اللاجئين". وفي رده على مطالبة "الأونروا" لحكومة قطاع غزة بتوفير الأمن لمؤسساتها، أضاف رزقة: "الأصل أن تنسق وكالة الغوث خطواتها وأعمالها مع الحكومة في غزة، وعندما تنوي اتخاذ إجراءات مثل تقليص المساعدات يجب أن تراعي ردود أفعال اللاجئين الفلسطينيين التي يمكن أن تحدث". وأعلنت "الأونروا"، الخميس الماضي، عن إغلاق كافة مكاتبها ومراكزها في قطاع غزة حتى إشعار آخر؛ إثر قيام محتجين باقتحام أحد مكاتبها في القطاع. واقتحم محتجون فلسطينيون المكتب الإقليمي لـ"الأونروا" في مدينة غزة؛ رداً على إعلانها تقليص مساعداتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين في القطاع على خلفية عجز في موازنتها. ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" (UNRWA) تأسست بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 1949، ولها مقران رئيسيان في فيينا وعمَّان، وتعمل على تقديم الدعم والحماية وكسب التأييد لحوالي 4,7 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم.