استجواب عبد الجليل زعيم المعارضة الليبية السابق في مقتل يونس

قال مسؤول بالنيابة العسكرية إن الإدعاء العسكري أمر زعيم المعارضة الليبية في زمن الحرب أمس الثلاثاء بعدم مغادرة البلاد بعد التحقيق معه في مقتل قائد ميداني كبير خلال الحرب العام الماضي. وقاد مصطفى عبد الجليل المجلس الوطني الانتقالي الذي تشكل بعد اندلاع ثورة على حكم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في مدينة بنغازي بشرق ليبيا. وكان العقيد عبد الفتاح يونس وزيرًا للداخلية في عهد القذافي قبل أن ينشق وينضم إلى صفوف المعارضة، وقتل يونس على يد مسلحين في يوليو عام 2011. وقال المسئول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "بعد الاستماع لشهادة مصطفى عبد الجليل أمرته النيابة بعدم مغادرة البلاد." وأضاف المسئول أن استجواب عبد الجليل جرى في بلدة المرج التي تبعد 100 كيلومتر إلى الشرق من بنغازي، ورفض الخوض في تفاصيل بشأن الاستجواب ولم يوضح ما إذا كان عبد الجليل اتهم بارتكاب أي جريمة. وقال أيضا إن رئيس الوزراء وقت الحرب محمود جبريل استدعي لاستجوابه. وأبرز مقتل يونس الانقسامات العقائدية داخل حركة المعارضة التي استمرت في الحكومة التي تشكلت بعد الإطاحة بالقذافي. والنزاعات والصراعات على السلطة بين الفصائل التي توحدت من أجل الإطاحة بالقذافي تجعل من الصعب على البلد الصحراوي الغني بالنفط العودة إلى الاستقرار وتسبب ارتباكا مزمنا بشأن السياسة. ورحب بعض المعارضين بيونس بينما رفضه آخرون يشتبهون في انه يخفي ولاءه لعشيرة القذافي وعارضوا أن يتولى منصبا قياديا في المعارضة. وكان يونس ضمن مجموعة شاركت في انقلاب عام 1969 الذي أتى بالقذافي إلى السلطة. وتنافس يونس مع شخصية اخرى لقيادة المعارضة المناهضة للقذافي وفي وقت من الاوقات ادعى الاثنان قيادة المعارضة. وكان عبد الجليل (60 عاما) قاضيا ووزيرا للعدل في عهد القذافي واستقال من حكومة القذافي في فبراير شباط 2011 في بداية الانتفاضة. ووجهت اتهامات إلى 11 رجلا بينهم نائب سابق لرئيس الوزراء في المجلس الوطني الانتقالي فيما يتعلق باغتيال يونس لكن لم يعتقل سوى شخص واحد. وفي نوفمبر حدد يوسف الأصيفر المدعي العام العسكري في المجلس الوطني الانتقالي علي العيساوي نائب رئيس الوزراء بالمجلس والذي استقال في وقت سابق هذا العام باعتباره المشتبه به الرئيسي في قتل يونس. وبعد عام وجه الاتهام إلى العيساوي باساءة استخدام سلطته مع تسعة اشخاص آخرين ساعدوا في خطف يونس قبل قتله. ووجه الاتهام إلى رجل آخر هو سالم المنصوري بارتكاب عملية القتل الفعلية. والمنصوري فقط هو المتهم الوحيد المحتجز، وتحدد يوم 20 من فبراير موعدًا للمحاكمة.