مقتل 7 في تفجير سيارة مفخخة شمال بغداد

لقي 7 أشخاص حتفهم وأُصيب 20 آخرين في تفجير سيارة مفخخة داخل سوق شعبية شمالي غرب العاصمة العراقية بغداد، فيما تبادل السياسيون الاتهامات فيما بينهم وخصوصًا أعضاء القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون، بشأن تعامل الحكومة العراقية مع التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ عدة أسابيع. وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية لـ"العرب اليوم" إن سيارة مفخخة كانت مركونة وسط سوق شعبية انفجرت،ظهر الثلاثاء ، في منطقة الشعلة ذات الغالبية الشيعية، شمال غرب بغداد، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة20  آخرين بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار مادية بعدد من السيارات والمحال التجارية". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "سيارات الإسعاف هرعت إلى منطقة الحادث ونقلت الجرحى إلى مستشفى الكاظمية لتلقي العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب العدلي، فيما اتخذت القوات الأمنية إجراءات مشددة تحسبًا لوقوع هجمات مماثلة". وشهدت بغداد الثلاثاء كذلك مقتل وإصابة 18 شخصًا بينهم ثمانية جنود في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدفت نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في قضاء المحمودية، جنوبي بغداد، فيما أصيب موظفان في وزارة العلوم والتكنولوجيا، بجروح متفاوتة بهجوم مسلح من مسدسات كاتمة للصوت في حي المشتل التابع  لمنطقة بغداد الجديدة، شرقي العاصمة. كما نجا موظف في وزارة النفط من محاولة اغتيال بانفجار عبوة لاصقة وضعت في سيارته، في حي الإسكان التابع لمنطقة المنصور، غربي بغداد. سياسيًا اتهم القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك، رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"التسويف" في تلبية مطالب المتظاهرين، فيما دعا "التحالف الوطني" و"ائتلاف دولة القانون" إلى اختيار حكومة "بديلة". وقال حامد المطلك خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان الثلاثاء إن "الحكومة تسوف في تلبية مطالب وحقوق المتظاهرين، وتعطيها كأنها منَّة"، مؤكدًا أن "رئيس الوزراء نوري المالكي لا يريد الاستجابة للجمهور خوفًا على مؤسسات الدولة من الانهيار". وأعرب المطلك عن قناعته بضرورة "تغيير بعض القوانين كمكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة"، داعيًا ائتلاف دولة القانون والتحالف الوطني إلى "ايجاد بديل للحكومة، كون التغيير سيؤدي إلى وجود دولة قانون حقيقية". وتتهم القائمة العراقية ولمتظاهرون في محافظات العراق الغربية رئيس الحكومة نوري المالكي بالازدواجية في تطبيق قانون المساءلة والعدالة وتتهمه بتطبيقه على أساتذة المدارس وصغار الموظفين بينما يحمي العديد من مستشاريه وكبار الضباط الذين كانوا يتمتعون بمناصب عليا في حزب البعث منه. من جانبه أكد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي أن ما يجري في المحافظات من تظاهرات يدار من قبل دول إقليمية، مهددًا بأن "الأكثرية الصامتة" ستقول كلمتها إزاء مطالب المتظاهرين "غير المشروعة". وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد وهو من المقربين من رئيس الحكومة نوري المالكي ويعتبر من أهم مفاوضيه "مهما بلغت الضغوط فإننا لن نصوت على أي قانون يطلق يد الإرهابيين لقتل العراقيين مرة أخرى" ، في إشارة إلى قانون العفو العام، ومكافحة الإرهاب. وتابع السنيد في تصريح خاص إلى "العرب اليوم" إذا كان التظاهر حق مشروع يكفله الدستور فإن المطالب غير المشروعة تعد تعديًا على هذا الحق"، مهددًا بأن "الأكثرية الصامتة من العراقيين ستقول كلمتها إزاء هذه المطالب غير المشروعة والتي تمهد للعنف الطائفي في حال استمرارها". ويُظهر المتظاهرون في المناطق الغربية (الذين اعتصموا في جمعة "لا تخادع" بمئات الآلاف) انعدامًا تامًا للثقة في إجراءات الحكومة لتلبية مطالبهم، ويؤكدون أن التظاهرات التي يُسيرها المالكي ضدهم ما هي إلا دليل على ذلك. كما قوبلت التظاهرات المؤيدة للحكومة التي نظمت بشكل متقطع على مدى الأسبوعين في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب برفض من قبل الأحزاب الشيعية نفسها، خصوصًا التيار الصدري وحزب المؤتمر الوطني اللذان وصفا تلك التظاهرات بأنها "مدفوعة الثمن" واتهموا حزب رئيس الحكومة باستغلال مؤسسات الدولة ومنتسبيها في تلك التظاهرات خصوصًا وإن وزير المصالحة الوطنية عامر الخزاعي كان قاد تظاهرة مؤيدة للمالكي علنا في 13/ 1/ 2013 في منطقة الجادرية في بغداد. وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوي وكركوك منذ الـ21 من كانون الأول/ديسمبر 2012 الماضي، تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف وجاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديدًا بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.