مصادر تكشف وأد أميركا وإيران محاولة المالكي تنحية العبادي من رئاسة الحكومة

عبّر الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور عن قلقه جراء إخفاق الجيش العراقي من احراز تقدم في العمليات العسكرية لتحرير نينوى (الفتح)، من سيطرة داعش، مبيناً أنه تكبد خسائر بشرية ومادية دون أي تقدم ملحوظ، فيما  ذكرت مصادر أن المساعي الأميركية والإيرانية ساعدت على وأد محاولة في الأسبوع الماضي لإبعاد رئيس مجلس الوزراء العبادي عن منصبه قام بها نوري المالكي الأمين العام لحزب الدعوة الذي يسيطر على حوالي ثلث مقاعد البرلمان.
وفي حديث للأناضول، حول العمليات العسكرية لتحرير مناطق محافظة نينوى التي بدأت قبل 13 يوم في محور مخمور (60 كم جنوب شرق الموصل) قال ياور، "نحن قلقون من نتائج العمليات العسكرية في محور مخمور التي أخفقت في تحقق الأهداف التي خطط لها وكان من المؤمل أن تكون قاعدة للإنطلاق نحو تحرير باقي مناطق محافظة نينوى"، مبينًا أن "القوات العراقية تكبدت خسائر بشرية ومادية وقدمت الكثير من الشهداء دون تقدم ملحوظ بسبب عدم الاعداد للمعركة رغم امتلاكها الأسلحة المتطورة"، وأكد ياور على "أهمية تحرير مدينة الموصل وجميع مناطق محافظة نينوى الخاضعة لسيطرة داعش كونها تشكل صمام الأمان بالنسبة لإقليم كردستان وبتحريرها يعم الأمن والاستقرار في الإقليم ولا يبقى أي تهديد على أمن الإقليم."

وأوضح ياور، أن "قوات البيشمركة هي جزء من التحالف الدولي لمحاربة داعش، وقرار مشاركتها في عمليات تحرير الموصل محسوم منذ فترة”، مشددا على “ضرورة التخطيط للعملية وتوقيتها ومناقشة وضع الموصل ما بعد التحرير ومستقبل محافظة نينوى بشكل عام"، واستطرد، "لا بد من مناقشة كيفية حماية وتأمين مدينة الموصل والمناطق التابعة لنينوى التي يسيطر عليها الآن تنظيم داعش" لافتاً أنه "بقدر أهمية عملية تحرير الموصل، فإن أوضاع مدينة الموصل ومحافظة نينوى ما بعد التحرير مهم، وحتى لا تتكرر الهجمات في المستقبل لا بد من تأمين الحماية لها".

وانطلقت الخميس 24 آذار/ مارس الماضي، عملية "الفتح" لتحرير محافظة نينوى، من سيطرة تنظيم "داعش" الذي استولى على معظم أراضي المحافظة في يونيو/ حزيران 2014، بمشاركة قوات الجيش العراقي، والبيشمركة، ومقاتلي العشائر السنية، بهدف استعادة المناطق الواقعة جنوب الموصل من التنظيم، قبل شن هجوم أوسع لاستعادة المدينة لاحقًا، وانطلقت الحملة، من قضاء مخمور، الذي توجد به قاعدة عسكرية أميركية.
واعلنت خلية الاعلام الحربي في بيان ورد لـ"العرب اليوم"، انه تم تدمير سبع عجلات مفخخة كانت اثنان منها تحمل غاز الكلور وقتل ٣٠ من عناصر داعش المتطرف في قرية النصر جنوب الموصل بإسناد طيران التحالف الدولي، وذكر المتحدث بإسم فوج طوارئ الـ14 في ناحية البغدادي النقيب شعيب العبيدي إن "طائرات التحالف الدولي قصفت، ظهر الاربعاء، رتلاً يضم عشر سيارات تابعة لتنظيم داعش في منطقة البرادية، غربي ناحية البغدادي، غرب الرمادي، مما اسفر عن مقتل 19 عنصراً من التنظيم وتدمير الرتل بالكامل".

وأضاف العبيدي أن "تنظيم داعش يسعى لتعزيز عناصره في مناطق هيت ومحاور البغدادي وشن هجمات فاشلة في محاولة لفتح ثغرات لهروب عناصره المحاصرين في مركز هيت والمناطق القربية المستهدفة بمعارك التحرير".
وأكدت مصادر مطّلعة، أن المساعي الأميركية والإيرانية ساعدت على وأد محاولة في الأسبوع الماضي لإبعاد رئيس مجلس الوزراء العبادي عن منصبه قام بها نوري المالكي الأمين العام لحزب الدعوة الذي يسيطر على حوالي ثلث مقاعد البرلمان، وقدم العبادي للبرلمان يوم الخميس الماضي قائمة تضم 14 اسما -كثيرون من أصحابها أكاديميون – في خطوة تهدف لتخليص الوزارات من براثن نخبة سياسية استغلت نظام الحصص العرقية والطائفية الذي أرسي بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 في تكوين الثروات والنفوذ بطرق ملتوية.

وأحدثت تلك الخطوة التي تهدف إلى إضعاف شبكات المحسوبيات التي تبقي على الثروة والنفوذ في أيدي الصفوة صدمة في المؤسسة السياسية التي تحكم العراق منذ الإطاحة بصدام حسين ومنها حزب الدعوة الذي ينتمي إليه العبادي نفسه والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي والائتلاف الكردي. فقد كانت هذه الجهات بعد انتخاب العبادي للمنصب قبل عامين تريد أن يكون لها قول فصل في كيفية تشكيل الحكومة، في حين قالت مصادر على دراية بسير الأمور بحسب وكالة رويترز، إن جو بايدن نائب الرئيس الأميركي والميجر جنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني المسؤول عن حماية مصالح إيران في الخارج أوضحا بالفعل قبل الإعلان عن التشكيل الوزاري العراقي الجديد أنه ينبغي عدم القيام بأي محاولة لتنحية العبادي حفاظا على قوة الدفع في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

ورغم أن أراضي العراق تحوي أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم.. يعاني أبناؤه البطالة وانقطاع الكهرباء وسوء الخدمات العامة مما زاد من مشاعر الاستياء من الفئة الحاكمة التي تنهال عليها الاتهامات بتبديد الإيرادات التي تحققت خلال نحو عشر سنوات شهدت ارتفاعا في أسعار النفط. ويجئ العراق في المرتبة 161 من بين 168 دولة على مؤشر منظمة الشفافية الدولية للفساد.