لبنان يبحث طلب "الجنائية الدولية" استجواب هنيبعل القذافي

يبحث المدعي العام التمييزي في لبنان، القاضي سمير حمود، طلب المحكمة الجنائية الدولية استجواب نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، هنيبعل القذافي، والاطلاع على مجريات التحقيق معه في جرائم ارتكبت ضد الإنسانية في ليبيا خلال فترة الإطاحة بوالده.

وتسلم وزير العدل، أشرف ريفي، منذ أيام مراسلة في هذا الشأن من المحكمة الجنائية الدولية حوَّلها إلى القاضي حمود الذي يعكف على دراسة فحواها للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب.

وتضمنت مراسلة المحكمة الجنائية 3 أمور، هي: أن الأحداث التي شهدتها ليبيا أثناء اندلاع الثورة والإطاحة بالرئيس الراحل معمر القذافي، سجلت وقوع جرائم حرب ضد الإنسانية، وكان مجلس الأمن اتخذ قرارًا قضى بتحويلها إلى المحكمة للتحقيق فيها، وبالتالي لابد من التحقيق مع هنيبعل القذافي والاستماع إلى أقواله، ثانيًّا رغبة المحكمة الجنائية الدولية بالاطلاع على مجريات التحقيق الذي أجري معه في لبنان فور خطفه من سورية إلى داخل الأراضي اللبنانية وما إذا كان أدلى بمعلومات حول هذه الجرائم، وثالثًا تزويد المحكمة الجنائية بمضمون ما هو موجود في هاتفه المحمول إذا كان ضبط معه أثناء توقيفه أو حال ضبط أمور أخرى.

ونفى مصدر قضائي أن تكون وزارة العدل في لبنان أحيطت علمًا بأن السلطات الليبية ستبعث وفدًا إلى بيروت؛ لمتابعة التحقيق مع هنيبعل القذافي والوقوف على أقواله، مؤكدًا أن القذافي أوقف بمذكرة صادرة عن المحقق العدلي في جريمة إخفاء الإمام موسى الصدر القاضي زاهر حمادة لاتهامه بكتم معلومات، لاسيما أنه ابن المسؤول الأول عن إخفائه أي معمر القذافي.
ولفت إلى أن التحقيق الأمني مع القذافي من قِبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي انتهى وأحيل ملفه إلى القضاء المختص، وهو لا يزال موقوفًا لدى المعلومات بناء على إشارة من النيابة العامة التمييزية.

وبالنسبة إلى طلب السلطات السورية تسلم القذافي باعتبار أنه يقيم في سورية بموجب منحه حق اللجوء السياسي، وذكر المصدر القضائي أن الوزير ريفي كان رفض الطلب السوري لأن الاتفاقية المعقودة بين البلدين تنص على تبادل لمتهمين أو المطلوبين، وهذا ما لا ينطبق عليه لأنه لم يرتكب جرمًا في سورية يستوجب محاكمته.

ورأى المصدر القضائي أن توقيف القذافي تم بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحقق العدلي في جريمة إخفاء الإمام الصدر، ولن يسلم حال أخلي سبيله إلى السلطات السورية، استنادًا إلى الاتفاقية المعقودة بين البلدين حول تبادل المطلوبين.

وأوضح المصدر أنه سيترك للقذافي الحرية في اختيار البلد الذي يود التوجه إليه، وقال إنه حال اختار العودة إلى سورية فلن يسلم إلى السلطات السورية وإنما سيترك له التوجه تلقائيًّا بمواكبة أمنية لتأمين حمايته حتى نقطة الحدود اللبنانية- السورية.