عشراوي تطالب بإلزام إسرائيل بحل الدولتين لإنجاح المفاوضات

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي مساء الخميس أن نجاح العملية التفاوضية يتطلب إلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومرجعية العملية السياسية والانسحاب إلى حدود ما قبل 1967، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية كافة وفي مقدمتها الاستيطان. واعتبرت عشراوي "أن الاحتلال هو حالة دائمة من القهر والظلم، ويجب ضمان إنهائه على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967." تصريحات عشراوي جاءت خلال لقائها نائب رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية فيه، ورئيس تكتل حزب الشعب الأوروبي إلمار بروك في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، حيث وضعته عشراوي في صورة آخر التطورات والتحركات السياسية الأخيرة. ولفتت عشراوي إلى أن الخطوات الإيجابية المتقدمة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي إنما تخدم إقامة سلام عادل مبني على القانون الدولي ومواثيقه. وأشارت عشراوي إلى ضرورة التزام "إسرائيل" بالاتفاقيات الموقعة، بما في ذلك الإفراج عن الأسرى، وإعادة فتح المؤسسات في القدس، ورفع الحصار، وإزالة نقاط التفتيش وجدار الضم والتوسع، ووقف مصادرة الهويات والأرض، وهدم المنازل والتشريد القسري وغيرها من الانتهاكات. وامتدحت عشراوي في السياق ذاته قرار الاتحاد الأوروبي الخاص بإرسال بعثة تقصي حقائق بتاريخ 14 آذار/مارس 2013 للتحقيق في أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وطالبت إسرائيل بالاعتراف بحقوقهم، وتحقيق مطالبهم الإنسانية المكفولة بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وبخاصة حقوق النواب الفلسطينين بمن فيهم النائب مروان البرغوثي وأحمد سعدات وغيرهم من القادة السياسيين. وتطرقت عشراوي خلال اللقاء قضية استشهاد الأسيرين عرفات جرادات وميسرة ابو حمدية في سجون الاحتلال بسبب سياسة الاهمال المتعمد، مشيرة الى مواصلة استخدام قوة الاحتلال للاعتقال الإداري، وخطورة الأوضاع في سجون الاحتلال وما يعانيه الأسرى من اشكال التعذيب والاهمال الطبي وسوء معاملة الأطفال والنساء، وشددت على أهمية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وفي مقدمتهم الأسرى المعتقلين قبل توقيع اعلان المبادئ. كما أثنت عشراوي المواقف السياسية الأوروبية المتمثلة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وبعدم شرعية الاستيطان وإدانته، انتهاء بالتعليمات التي أصدرها أخيرا حيال حظر التعاون مع جهات حكومية وبخاصة مع المستوطنات الإسرائيلية.